الشيخ نواف الأحمد.. الحاكم الـ 16 لدولة الكويت

في صفحة جديدة من سجل الأسماء المشرقة التي تولت حكم دولة الكويت، وبعد توديع البلاد أميرها الـ15 الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، انتقل مسند الإمارة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، باعتباره الحاكم الـ16 للبلاد، وفقاً للدستور وأحكام قانون توارث الإمارة.

وبعد 14 عاماً من ملازمته كولي للعهد للراحل الشيخ صباح الأحمد، في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الحكم، جاء دوره ليتحمل المسؤولية الكبرى في سدة حكم الكويت.

وطوال الأعوام الـ14 الماضية كان الشيخ نواف الأحمد ولياً للعهد وفقاً للأمر الأميري الذي صدر في السابع من فبراير عام 2006 بتزكيته لولاية العهد، لما عهد فيه من صلاح وجدارة وكفاءة تؤهله لتولي هذا المنصب.

وُلد الشيخ نواف الأحمد في 25 يونيو 1937 في مدينة الكويت بفريج الشيوخ، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم الكويت في الفترة (من عام 1921 ولغاية عام 1950).

نشأ الشيخ نواف الأحمد وترعرع في بيوت الحكم منذ ولادته. وهو سليل أسرة آل الصباح الكرام حكام الكويت منذ نشأتها، وهي الأسرة العربية الأصيلة النبيلة ذات الجذور الضاربة عروقها في عمق التاريخ العربي.

كثيراً ما كان الشيخ نواف قريباً من المواطنين طوال مسيرته السياسية، فكانوا يشاهدونه في مناسباتهم المتنوعة ويستقبلونه في ديوانياتهم لمشاركتهم أفراحهم أو التعزية بمصابهم، كما كان يستقبلهم لتلمس حاجاتهم وتلبية متطلباتهم.

وللشيخ نواف تاريخ زاخر في العمل السياسي امتد أكثر من نصف قرن، بذل خلالها مع إخوانه من حكام الكويت جهوداً جبارة لتعزيز مكانة الكويت بين الدول المتقدمة والمتطورة كما أضحى عطاؤه وخبرته في المجالات التي تولى قيادتها محل احترام وتقدير من الجميع.

ومنذ استقلال البلاد كان للشيخ نواف الأحمد بصمة في العمل السياسي، ففي 12 فبراير عام 1962 عينه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، محافظاً لحولي، وظل في هذا المنصب حتى 19 مارس عام 1978 عندما عين وزيراً للداخلية في عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حتى 26 يناير 1988 عندما تولى وزارة الدفاع.

وحين أسندت إليه حقيبة وزارة الداخلية كان هاجسه الرئيس حفظ الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين، وحرص على مجاراة العصر ومواكبة التقدم العالمي في مجال الأمن فعمل على تطوير القطاعات الأمنية والشرطية وتوفير الإمكانات المادية للنهوض بالمستوى الأمني، وإدخال الأجهزة الأمنية الحديثة، ورسم استراتيجية منظومة أمنية متكاملة لمكافحة الجريمة وضرب أوكارها في مختلف مناطق الكويت وحدودها. وحرص على الاستفادة من الثورة المعلوماتية في العالم من خلال توظيف تطبيقاتها التكنولوجية المتقدمة في عمل الأجهزة الأمنية المختلفة مثلما فعل بكل الوزارات التي تولى مسؤوليتها.

ووضع الشيخ نواف الأحمد استراتيجية أمنية دقيقة لمنظومة شاملة تحمي الحدود براً وبحراً، إذ ترصد المنظومة الإدارية كل شبر من أرض الكويت في حين تغطي القواعد البحرية المياه الإقليمية والجزر، أما المراكز الحدودية فتغلق الطرق أمام المتسللين وتضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقرارها.

وبعد تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991 تولى الشيخ نواف الأحمد حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ابتداء من 2 أبريل 1991، واستمر في ذلك المنصب حتى 17 أكتوبر 1992.

وفي 16 أكتوبر 1994 تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني واستمر فيه حتى 13 يوليو 2003 عندما تولى وزارة الداخلية، ثم صدر مرسوم أميري في 16 أكتوبر من العام ذاته بتعيينه نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية وبقي في هذا المنصب حتى تعيينه ولياً للعهد في عام 2006.

وحققت الرؤية الأمنية الثاقبة للشيخ نواف الأحمد ثمارها، خصوصاً في التعامل مع الحوادث الإرهابية كتلك التي حدثت عام 2005 حيث قاد بنفسه المواجهة ضد الإرهابيين، وكان موجوداً في مواقع الأحداث لاستئصال آفة الإرهاب في البلاد من جذورها.