حمدوك: العقوبات الأميركية تهدد الانتقال الديموقراطي في السودان

اتهم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الولايات المتحدة بتهديد مسار الانتقال إلى الديموقراطية عبر إبقاء بلده مصنفا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفرضت العقوبات الأميركية على السودان العام 1993 على خلفية إيوائه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بين عامي 1993 و1993.

وقال حمدوك في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» نشرت الأحد إن العقوبات «تشلّ اقتصادنا»، منبها إلى عدم وجود ضمان لاستمرار الديموقراطية حتى الانتخابات المقررة في 2022.

واعتبر رئيس الوزراء السوداني أنه من غير العادل معاملة السودان كدولة منبوذة بعد مرور أكثر من عقدين على ترحيل أسامة بن لادن خارجها وإطاحة السودانيين في أبريل 2019 بنظام الرئيس المعزول عمر البشير الذين استضافه.

وأضاف أن «السودانيين لم يكونوا قط إرهابيين، النظام السابق هو من فعل ذلك»، مشيرا إلى أن «عمليات الانتقال دائما ما تكون مضطربة، فهي ليست خطيّة ولا تسير جميعها في اتجاه واحد».

وتابع أن «إبقاء السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب يهدد المسار نحو الديموقراطية... نحن معزولون عن العالم»، معتبرا أن «إزالتنا من القائمة ستغير المعطيات».

ونفى حمدوك ما يشاع عن تطبيع مرتقب للعلاقات بين السودان وإسرائيل مقابل شطبه من القائمة. وأوضح في هذا السياق «نريد أن يتم التعامل مع المسارين بشكل منفصل».

وقدّر رئيس الوزراء السوداني أن اتفاق السلام الموقع مؤخرا مع جماعات متمردة سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المنهار. ويعود ذلك أساسا إلى خفض موازنة الجيش من 80 % إلى نسبة تراوح «بين 10 و15 % من الموازنة لأن السودان لم يعد يعيش ضمن اقتصاد حرب».

وكشف من ناحية أخرى انه أجرى نقاشات مع المحكمة الجنائية الدولية حول إمكان محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية، مشيرا إلى احتمال إنشاء «محكمة مختلطة» في السودان من قضاة المحكمة الدولية وآخرين سودانيين.

لكنه اعتبر أن «أفضل خيار هو إصلاح النظام القضائي السوداني ليتولى المسألة».

والتزم السودان تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية لتحاكمه بتهمة جرائم حرب وإبادة ارتكبت خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004 والذي خلّف 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
ويحاكم البشير حاليا في الخرطوم على خلفية الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة عام 1989.