الحكومة الأميركية تستهدف بملاحقاتها آلية عمل «غوغل» «المجانية»

تستهدف الملاحقات القضائية التي باشرتها الحكومة الأميركية في حق «غوغل»، بتهمة استغلال موقعها المهيمن، آلية عمل هذه المجموعة، المستندة على كوكبة من الخدمات المجانية، وجمع بيانات المستخدمين والإعلانات.

وينبغي على وزارة العدل أن تقدم أدلة على أن «غوغل» انتهكت قوانين المنافسة، وعززت احتكارها على صعيد عمليات البحث والإعلانات عبر الإنترنت بطريقة غير قانونية، من خلال خدمات مختلفة، منها البريد الإلكتروني والخرائط ونظام التموضع (جي بي إس)، وتطبيقات للتبضع أو القيام بحجوزات عبر الإنترنت.

ولكي تكسب معركتها القضائية، يجب على الحكومة الأميركية أن تثبت أن المجموعة، ومقرها كاليفورنيا، أساءت لمصلحة المستهلكين في حين أن أدواتها مجانية.

وقالت أفيري غارديرن من «سنتر فور ديموكراسي آند تكنولوجي»، إن الملاحقات «تتجاهل مسألة السعر، وتركز على التأثير في صعيد النوعية والابتكار».

وتظهر البيانات التي وفرتها الوزارة أن «غوغل» تهيمن على 88% من عمليات البحث عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، بل وعلى 94% من هذه الأبحاث من خلال جهاز نقال.

وشددت الحكومة كذلك على أن شركة التكنولوجيا العملاقة عززت احتكارها أيضاً من خلال عقود تمنع المنافسة، ولاسيما العقد المبرم مع «أبل»، لتكون «غوغل» محرك البحث التلقائي على هواتف «آي فون».

بهذه الطريقة يفرض المحرك نفسه على نظامَي التشغيل المهيمنين في السوق: «أندرويد» من «غوغل» و«آي أو إس» من «أبل».

حققت «غوغل»، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 1000 مليار دولار، العام الماضي، إيرادات قدرها 161 ملياراً، أتى القسم الأكبر فيها من الإعلانات الرقمية.

وأشار أستاذ القانون في جامعة كليفلاند ستايت يونيفرسيتي، كريستوفر ساغرز، إلى أن عمليات البحث عبر «غوغل» «ليست مجانية فعلاً، إذ يمكن اعتبارها عمليات يولي خلالها المستهلك اهتماماً بالإعلانات في مقابل حصوله على نتائج البحث». ورأى أن مجانية الخدمات لن تشكّل عقبة أساسية للحكومة، التي عليها أن تركز على الإعلانات الرقمية «وهي خدمة لا توفرها (غوغل) مجاناً».