تحذير أوروبي بمعاقبة «المعرقلين» لوقف إطلاق النار في ليبيا

رحّب الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وحذر في الوقت نفسه من أنه سيفرض عقوبات على المعرقلين المحتملين.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، في بيان نشره مكتبه في بروكسل أمس باسم جميع الدول الأعضاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار الكامل والدائم هذا، والذي يسري على مستوى البلد، يعد خطوة حاسمة ونتيجة شهور من الجهود الإقليمية والدولية المكثفة، التي بدأت في إطار عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة.

وشدد بوريل على أن الاتفاقية تتضمن أيضاً تدابير مهمة أخرى، لاسيما استئناف اتصالات النقل بين مختلف مناطق ليبيا وتدابير بناء الثقة الأخرى، مثل عملية شاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والتي تعتبر ضرورية لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، لاسيما انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب خلال 90 يوماً. وشجع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الآن الأطراف الليبية على التنفيذ الكامل والفوري لاتفاق وقف إطلاق النار. ودعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين إلى دعم الجهود الليبية بشكل قاطع، والامتناع عن التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، ووقف انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وقال البيان إنه يجب على جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب الانسحاب على الفور، وإن كل تدخل أجنبي غير مقبول. وأعلن الاتحاد استعداده لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بإجراءات ملموسة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال البيان إن هذه التطورات الأمنية الإيجابية على الأرض تمهد الطريق لإعادة إطلاق عملية سياسية شاملة في ليبيا، وإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يتطلعون إلى منتدى حوار سياسي ناجح في وقت لاحق من هذا الشهر، وسيواصلون دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع الليبي الطويل الأمد لمصلحة الشعب الليبي. وفي هذا الصدد، يذكر الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات على المعرقلين المحتملين.