بومبيو: واشنطن تعتبر صادرات مستوطنات الضفة «صناعة إسرائيلية»

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، أن الولايات المتحدة ستصنّف الصادرات الإسرائيلية من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على أنها إسرائيلية، فيما اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن القرار تحد سافر لجميع قرارات الشرعية الدولية.

وقال بومبيو، الذي أصبح أمس أول وزير خارجية يزور مستوطنة إسرائيلية، في بيان: «سيطلب من جميع المنتجين داخل المناطق التي تمارس فيها إسرائيل سلطات ذات صلة وسم البضائع باسم إسرائيل أو منتج إسرائيلي، أو صنع في إسرائيل، وذلك عند التصدير للولايات المتحدة».

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن التعليمات الجديدة تنطبق و«بشكل أساسي» على المنطقة المصنفة (ج)، وهي جزء من الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل بالكامل وتسكنها غالبية من المستوطنين.

وكانت اتفاقية أوسلو، التي وقعتها إسرائيل مع الفلسطينيين في عام 1993، قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق (أ) و(ب) و(ج).

وتشكل المنطقتان (أ) و(ب) 40% من الأراضي، وتخضع المنطقة (أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة، في حين تخضع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية، في حين تسيطر إسرائيل على الجانب الأمني فيها.

أما المنطقة (ج) فتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، وهي منطقة متنازع عليها وتركت للحل النهائي بين الجانبين.

ويشير إعلان بومبيو إلى أن التصنيف الأميركي سينطبق على الصادرات الفلسطينية من المناطق (ج) أيضاً، إذ سيتم تصديرها على أنها منتجات إسرائيلية.

وقال وزير الخارجية: «إن منتجي المنطقة (ج) يعملون ضمن الدائرة الاقتصادية والإدارية لإسرائيل، ويجب التعامل مع بضائعهم على هذا الأساس».

وكشف بومبيو عن قواعد جديدة خاصة بصادرات مناطق الضفة الغربية التي يسطير عليها الفلسطينيون، حيث ستتم الإشارة إلى أنها منتج من «الضفة الغربية»، والأمر ذاته سينطبق على صادرات قطاع غزة التي تديرها حركة «حماس»، التي ستصدر تحت وسم «غزة».

ويستنتج من هذه القرارات أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تعتبر أن المنتجات المصدرة مصدرها الأراضي الفلسطينية أو «فلسطين».

ويرى بومبيو أن هذه الخطوة ضرورية لأن «غزة والضفة الغربية منفصلتان سياسياً وإدارياً، ويجب التعامل معهما على هذا الأساس».

من جهة أخرى، دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، بشدة، زيارة بومبيو إلى مستوطنة في مدينة البيرة في الضفة الغربية، وقرار الإدارة الأميركية الحالية اعتبار منتجات المستوطنات الإسرائيلية منتجات إسرائيلية.

وقال أبوردينة في بيان: «إن هذا القرار هو تحد سافر لكل قرارات الشرعية الدولية، ويأتي استكمالاً لقرارات هذه الإدارة التي تصر على المشاركة الفعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية».

وأضاف أن «هذه الخطوة الأميركية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلا أم آجلاً».

وطالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارته، خصوصاً القرار الأخير 2334 الذي جاء بموافقة الإدارة الأميركية السابقة بشأن مناهضة الاستيطان الإسرائيلي.

أول اجتماع فلسطيني - إسرائيلي ثنائي بعد استئناف العلاقات

عقد، أمس، أول اجتماع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد استئناف العلاقات بينهما، بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، في بيان: «إنه تم التأكيد في الاجتماع على أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، التي أساسها الشرعية الدولية، هي ما يحكم هذه العلاقة».

وأضاف الشيخ أنه «تم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، والرفض الفلسطيني لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الاراضي، فيما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر».

وكان الشيخ أعلن، أول من أمس، أن مسار العلاقة مع إسرائيل سيعود كما كان، وذلك بعد نحو ستة أشهر من إعلان وقف العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية. وفي حينه، قال الشيخ: «على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس محمود عباس، بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفهية، بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان».

وسبق أن أعلن عباس، في مايو الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل رداً على مخططها في حينه لضم أجزاء من الضفة الغربية، الذي تم تعليقه لاحقاً.

وتضمن القرار الفلسطيني وقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل، وعدم استلام أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تشكل نحو ثلثي موازنة السلطة الفلسطينية، ما سبب عجزاً كبيراً لها. رام الله ■د.ب.أ