ترامب يعتزم العفو عن مستشاره السابق مايكل فلين

يعتزم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أن يعفو عن مستشاره السابق للأمن القومي، مايكل فلين، الذي وافق عام 2017 على الإقرار بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، بخصوص اتصالاته مع دبلوماسي روسي، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية، أول من أمس.

ونقل موقع «أكسيوس» وصحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر، من دون الكشف عن هويتها، أن ترامب ينوي إدراج فلين على لائحة أشخاص سيعفو عنهم في الأيام الأخيرة من رئاسته.

وكانت المحادثات السرية التي أجراها مايكل فلين مع السفير الروسي في واشنطن، في ديسمبر 2016، قبل تنصيب دونالد ترامب رئيساً، ركناً أساسياً في التحقيق الذي أجراه لاحقاً المدعي العام الخاص، روبرت مولر، حول شبهات بحصول تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا.

بعد أكثر من عامين من التحقيق، لم يجد فريق روبرت مولر أي دليل على وجود مثل هذا التواطؤ.

اضطر فلين إلى الاستقالة بعد 22 يوماً فقط من توليه منصب مستشار الأمن القومي لترامب.

لكن الرئيس اعتبر على الدوام أن التحقيق كان استهدافاً سياسياً، وأن مايكل فلين، وهو جنرال سابق في الجيش ومدير سابق لوكالة استخبارات الدفاع، «رجل صالح».

محادثات سرية

بعد المشاركة في حملة دونالد ترامب، أجرى مايكل فلين محادثات سرية مع السفير الروسي في واشنطن، سيرغي كيسلياك، في ديسمبر 2016.

وبعدما أصبح مستشاراً للأمن القومي، استجوبته الشرطة الفيدرالية في 24 يناير 2017، لكنه أخفى هذه الاتصالات، وسرعان ما اضطر إلى الاستقالة بسبب الكذب أيضاً على نائب الرئيس مايك بنس.

في عام 2017، وافق مايكل فلين على الإقرار بتهمة حنث اليمين، والتعاون مع التحقيق في شبهات التواطؤ مع روسيا.

في العام الماضي، حين كان مهدداً بالسجن لستة أشهر، قام بتغيير محاميه واستراتيجية الدفاع، ويطالب منذ ذلك الحين بإلغاء هذا الإجراء قائلاً إنه ضحية تلاعب.

وبشكل استثنائي، سحبت وزارة العدل الأميركية شكواها ضد مايكل فلين، في مايو، معتبرة أن التحقيق في حق الجنرال السابق ليس له «أساس شرعي»، وأن تصريحاته «حتى لو كانت كاذبة، فليست لها أهمية».

وهكذا قدمت الوزارة نصراً سياسياً لترامب الذي كرر القول إن مايكل فلين «بريء»، لكنّ قاضياً فيدرالياً طلب مراجعة قضائية للقضية.

ومن شأن صدور عفو من جانب ترامب، أن يؤدي إلى سحب هذه القضية من اختصاص المحاكم.

عام 2017، وافق مايكل فلين على الإقرار بتهمة حنث اليمين، والتعاون مع التحقيق في شبهات التواطؤ مع روسيا.