آبي أحمد يأمر بشنّ الهجوم النهائي على سلطات تيغراي في ميكيلي

أمر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس، الجيش بشن هجوم نهائي ضد سلطات تيغراي المتمردة في ميكيلي عاصمة هذه المنطقة الشمالية المطالبة بالانفصال عن إثيوبيا، وذلك في ختام مهلة 72 ساعة كان حددها لها.

وقال آبي، على حسابه في «فيس بوك»، إن الجيش تلقى أوامر «بتنفيذ المرحلة الأخيرة» من العملية التي بدأت في الرابع من نوفمبر ضد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، واعداً بـ«بذل كل الجهود حتى لا تتعرض مدينة ميكيلي لأضرار جسيمة»، و«لحماية المدنيين».

وأوضح آبي أن «باب الخروج السلمي الأخير للمجلس العسكري لجبهة تحرير شعب تيغراي أُغلق بسبب غطرسة المجلس العسكري»، بعد انتهاء مهلة مدتها 72 ساعة أعطيت لسلطات تيغراي وأفراد قواتها للاستسلام.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: «لو اختارت العصابة الإجرامية في جبهة تحرير تيغراي الاستسلام سلمياً، لكانت الحملة (العسكرية) انتهت بأقل قدر من الأضرار»، مشيراً إلى أنه منح قادة تيغراي «فرصاً عديدة للاستسلام بسلام في الأسابيع الأخيرة».

وأضاف أيضاً أن «آلاف المقاتلين من جبهة تحرير تيغراي استسلموا»، لكن دون أن يتسنى التحقق من ذلك.

ودعا «سكان ميكيلي ومحيطها» إلى «إلقاء السلاح والابتعاد عن الأهداف العسكرية واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة».

وقال: «سيتم فعل كل شيء لتجنب استهداف المواقع الأثرية وأماكن العبادة، والمؤسسات العامة والإنمائية، والمنازل الخاصة».

وقال دبلوماسيون لوكالة «فرانس برس»، أول من أمس، إن القوات الفيدرالية كانت على بعد 30 كيلومتراً على الأقل إلى الشمال والجنوب من ميكيلي.

وفي الأسبوع الرابع للهجوم العسكري ضد جبهة تحرير تيغراي، يواجه رئيس الوزراء الاثيوبي ضغوطاً متزايدة من الأمم المتحدة ودول أخرى قلقة من التداعيات على المدنيين، ومن احتمال «وقوع جرائم حرب» في ميكيلي، وكذلك من مخاطر تطور النزاع الى مواجهات بين مختلف مجموعات هذا البلد المتنوع.

وطلب آبي أحمد، أول من أمس، من المجتمع الدولي عدم التدخل في نزاع تيغراي، وقال في بيان: «نطلب باحترام من المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل غير مرحّب به وتدخّل غير مشروع، واحترام المبادئ الأساسية لعدم التدخل الواردة في القانون الدولي».

ورفضت الحكومة الفيدرالية، أول من أمس، أيضاً عرض وساطة كُلف به الاتحاد الإفريقي الذي يقع مقره في أديس أبابا.

وأكدت فقط أنها ستستقبل «بكل احترام» ثلاثة رؤساء سابقين لموزمبيق يواكيم تشيسانو وليبيريا ايلين جونسون سيرليف وجنوب افريقيا كغاليما موتلانثي، وصلوا الأربعاء إلى العاصمة الإثيوبية.

وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، أن «قوانين الحرب تحصر الهجمات بأهداف عسكرية، وتفرض على الاطراف التزام التفريق بين المدنيين والمقاتلين».

وأكدت الحكومة الفيدرالية، أمس، أنها بدأت «توزيع الغذاء والدواء ومياه الشرب والمساعدات غير الغذائية» على المدنيين النازحين في «مناطق تيغراي الموجودة تحت سيطرتها»، وتعهدت بـ«فتح الطريق لوصول المساعدات الإنسانية».

وقالت إنها «عازمة على العمل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى» التي طلبت السماح لها بدخول المنطقة.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي لـ15 عاماً رأس حربة الكفاح المسلح ضد النظام العسكري الماركسي الذي أطيح به في 1991. وقد سيطرت على الجهاز السياسي والأمني لإثيوبيا لنحو 30 عاماً.

ويبرر آبي العملية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي التي تتولى الحكم في هذه المنطقة والتي كانت تتحدى سلطته منذ أشهر، بوجوب «الحفاظ على النظام السياسي والدستوري» في هذا البلد الفيدرالي.

ويسلط رئيس الوزراء الضوء أيضاً على اتهامين سبق أن وجههما للجبهة إلا أن هذه الأخيرة نفتهما. ويتّهم آبي قوات تيغراي بشنّ هجوم مطلع نوفمبر على قاعدتين عسكريتين فيدراليتين في تيغراي، وذبح أكثر من 600 شخص بعيد اندلاع النزاع، في منطقة ماي كادرا.

ولم تعرف أي حصيلة محددة للمعارك حتى الآن، لكنها أسفرت عن مئات القتلى على الأقل. ونزح أكثر من 40 ألف إثيوبي بسبب النزاع الى السودان المجاور، وعدد غير محدد الى داخل تيغراي وإثيوبيا.

السودان يخشى تزايد حدة أزمته الاقتصادية بوصول اللاجئين

يخشى السودانيون من أن يؤدي الوصول الكثيف للاجئين الإثيوبيين الى زيادة حدة الأزمة الاقتصادية في بلادهم الناجمة عن سنوات من الحرب وسوء الإدارة، وأخيراً فيضانات كارثية.

ودخل أكثر من 40 ألف لاجئ الى السودان منذ بدء النزاع في الرابع من نوفمبر، بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية وبين إقليم تيغراي المتمرد والمجاور للسودان.

وأقام الذين فروا من المعارك في معسكرات غير صحية على الجانب الآخر من الحدود في شرق السودان، حيث ينقصهم الغذاء والمياه والمرافق الصحية.

وقال والي القضارف، سليمان علي، لوكالة «فرانس برس»: «إن عدد (اللاجئين) أكبر من قدراتنا (على الاستقبال)، وأي زيادة في الأعداد ستؤدي الى ضغط إضافي، ليس فقط على الولاية ولكن على السودان ككل».

ويعيش قرابة 65% من نحو 42 مليون سوداني تحت خط الفقر، وفق الأرقام الحكومية.

وتتجاوز نسبة التضخم في السودان 200% ويعاني البلد نقصاً مزمناً في العملات الأجنبية، ما يؤدي الى طوابير طويلة لشراء الخبز، وأخرى أمام محطات الوقود.

وتنقطع الكهرباء ست ساعات يومياً على الأقل.

ويشعر سكان شرق السودان، في القضارف وكسلا، على وجه الخصوص، بحدة الأزمة الاقتصادية، وهما الولايتان اللتان استقبلتا اللاجئين.

وقال جوناس هورنر من مجموعة الأزمات الدولية إن «شرق السودان هو المنطقة الأكثر فقراً في البلاد، وتدفق اللاجئين سيؤدي الى تزايد التنافس على الموارد والمساعدات».

وأضاف أنه «سيتعين على الحكومة الاعتماد بقوة على مساعدات المنظمات المحلية والدولية».

وكانت مدينة حمداييت الحدودية على أطراف كسلا، استقبلت 28 ألف لاجئ. ويقول السكان هناك إنه مع مجيئهم ارتفعت الأسعار في الأسواق المحلية.

وإضافة الى المشكلات الاقتصادية، فإن الوضع الصحي سيئ في معسكرات اللاجئين.

ويؤكد أطباء المعسكرات أن حالات أيدز وحمى وديسونتاريا وسل ظهرت بالفعل بين اللاجئين، غير أنه لم يعلن أي رقم رسمي بعد.

ويقول حاكم القضارف: «الوضع الصحي الآن رهيب». الخرطوم - أ.ف.ب

الحكومة الفيدرالية ترفض عرض وساطة كُلّف به الاتحاد الإفريقي، الذي يقع مقره في أديس أبابا.