«العدل» الأميركية تحقق في شبهات «رشوة» مقابل إصدار عفو رئاسي

تحقق وزارة العدل الأميركية في شبهات حول مخطط رشوة يتم فيه تقديم «إسهام سياسي كبير»، مقابل عفو رئاسي أو إرجاء لعقوبة أو حكم، بحسب وثيقة قضائية، صدرت أول من أمس.

وتم فتح التحقيق من قبل رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن، بيريل هاول.

ولا يتضمن الملف، المكون من 20 صفحة، وخضع لعملية تنقيح مكثفة، أسماء المشتبه فيهم بالمخطط، لكن جاء فيه أن واحداً من المشتبه فيهم، على الأقل، يعمل محامياً، وأن العفو يكون نيابة عن الشخص المدان بجريمة اتحادية.

وتقول وزارة العدل إن اثنين من المشتبه فيهم عملا في «برنامج ضغط سري» لإقناع مسؤولين بارزين بالبيت الأبيض لضمان صدور العفو من دون تسجيلهم كعناصر ضغط.

ولم يرد ذكر للرئيس، دونالد ترامب، الذي يتمتع بالسلطة الوحيدة وغير المحدودة إلى حد كبير لمنح العفو.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن ترامب ناقش مع مستشاريه ما إذا كان سيتم منح العفو الوقائي لأبنائه، وصهره ومحاميه الشخصي رودولف جيولياني، وأنه تحدث مع جيولياني حول العفو عنه، أخيراً، في الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن شخصين، وصفتهما بالمطلعين على الأمر، أن ترامب تحدث عن قلقه من أن وزارة العدل في ظل رئاسة بايدن، قد تسعى للانتقام من الرئيس من خلال استهداف أكبر ثلاثة من أبنائه الخمسة، وكذلك جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض.