حسان دياب يرفض الخضوع للاستجواب بشأن انفجار بيروت

قال مصدر لبناني رسمي، اليوم الاثنين، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت. وأثارت الاتهامات التي وجهها القاضي فادي صوان الأسبوع الماضي انتقادات شديدة من جهات نافذة بما في ذلك جماعة حزب الله وسعد الحريري.

وأشار بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائيا في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات وأنه تجاوز نطاق صلاحياته بتوجيه اتهامات لوزراء. لكن آخرين مثل نقابة المحامين في بيروت قالوا إن قراره ينم عن شجاعة.

وقال دياب، الذي تولى منصبه في يناير، إنه مرتاح الضمير فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس وأسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في العاصمة بيروت.

واستقال دياب بعد الكارثة لكنه واصل العمل كرئيس لحكومة تصريف الأعمال.

ونتج الانفجار، الذي كان واحدا من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ، عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم ظلت مخزنة بشكل غير آمن لسنوات.

وقال المصدر الرسمي، وهو من مكتب رئيس الوزراء، إن صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا معه اليوم الاثنين لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب.

وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، إنه لن ينفذ أي مذكرات اعتقال بحق دياب أو المسؤولين الآخرين إذا رفضوا استجوابهم.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عنه قوله "عذراً، لن أنفذ". وأضاف "بالتأكيد لن أطلب من الأجهزة الأمنية أن تنفذ قرارا قضائيا من هذا النوع، وليلاحقوني أنا إذا أرادوا".

وكان الحريري قد وعد يوم الجمعة بعد لقائه بدياب بعدم السماح لأي شخص بالتعدي على منصب رئيس الوزراء، وهو منصب يتولاه سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي.

والوزراء الثلاثة السابقون المتهمون أعضاء في أحزاب حليفة لحزب الله الذي قال يوم الجمعة إن الاتهامات تنم عن "استهداف سياسي". واثنان منهم عضوان في حركة أمل الشيعية التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وعبر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أمس الأحد عن أمله في ألا تعرقل ردود الفعل على الخطوة التي اتخذها صوان التحقيق أو تؤدي إلى "انقسام وطني على أساس طائفي لا نجد له مبرراً".