الاتحاد الأوروبي يوقّع الاتفاق مع بريطانيا عشية الانفصال بين الطرفين

وقّع مسؤولو الاتحاد الأوروبي، أمس، الاتفاق المبرم مع لندن لمرحلة ما بعد «بريكست»، عشية الانفصال الكامل بين الطرفين وخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، فيما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ستكون «أفضل صديق وحليف للاتحاد».

وخلال مراسم قصيرة في بروكسل، وقّعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ، مساء اليوم، فيما صوّت مجلس العموم البريطاني، أمس، لمصلحة مشروع قانون الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي، بأغلبية 521 عضواً مقابل 73 عضواً.

وقالت أورسولا فون دير لايين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كان الطريق طويلاً، وحان الوقت الآن لترك بريكست وراءنا. مستقبلنا يبنى في أوروبا».

وقال شارل ميشال في بيان، إن «الاتفاق الذي تم التوقيع عليه جاء بعد شهور من المفاوضات المكثفة التي أظهرت فيها دول الاتحاد الأوروبي مستوى غير مسبوق من الوحدة، واصفاً الاتفاق بأنه عادل ومتوازن ويحمي المصالح الأساسية بشكل كامل ويوفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ للمواطنين والشركات».

وفي ما يتعلق بالقضايا الرئيسة، قال ميشال إن «الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد للعمل جنباً إلى جنب مع المملكة المتحدة، خصوصاً في ما يتعلق بتغير المناخ، قبل الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في غلاسكو، وعلى الصعيد العالمي، وفي مجال الرد على الأوبئة، لاسيما من خلال معاهدة محتملة بشأن الأوبئة، وفي الشؤون الخارجية».

من جانبه، قال جونسون أمام مجلس العموم البريطاني، أمس: «بريطانيا ستصبح جارة ودية وأفضل صديق وحليف يمكن للاتحاد الأوروبي الحصول عليه، وستعمل يداً بيد عندما تكون قيمنا ومصالحنا على تناغم مع احترام رغبة الشعب البريطاني السيد بالعيش في ظل قوانينه الخاصة».

ومهدت دول الاتحاد الأوروبي الـ27، أول من أمس، الطريق للتطبيق المؤقت للاتفاق التجاري مع بريطانيا لمرحلة ما بعد الخروج البريطاني «بريكست»، ولم يعترض أي من سفراء الاتحاد الأوروبي على تطبيق الاتفاق، ما جعل من الممكن لرؤساء الاتحاد الأوروبي التوقيع على الاتفاق.

وبعد 47 عاماً من تكامل أوروبي وأربع سنوات من التجاذبات إثر الاستفتاء حول «بريكست»، ستتوقف بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير الماضي، عن تطبيق القواعد الأوروبية، وستخرج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي وبرنامج «إيراسموس» للتبادل على صعيد الدراسة الجامعية.

وكان جونسون قال في بيان إن «مشروع القانون المعروض على النواب يظهر أن المملكة المتحدة يمكن أن تكون أوروبية وتتمتع بالسيادة في آن»، مضيفاً: «سنفتح فصلاً جديداً في حياة أمتنا وسنبرم اتفاقات تجارية مع أطراف مختلفة في العالم، وسنؤكد أن المملكة المتحدة هي قوة تعمل للخير العام ومنفتحة على الخارج وليبرالية».

ومع هذا الاتفاق المبرم بعد مفاوضات شرسة استمرت لأشهر، سيوفر الاتحاد الأوروبي لبريطانيا إمكانية الوصول إلى سوقه التي تضم 450 مليون مستهلك من دون رسوم جمركية أو نظام حصص، لكنه يحتفظ بحق فرض عقوبات وإجراءات تعويض في حال عدم احترام القواعد على صعيد مساعدات الدولة والبيئة وحق العمل والضرائب لتجنب أي إغراق للسوق، كما أن نهاية المرحلة الانتقالية يحمل تغيراً رئيساً إذ إن عمليات التدقيق الجمركي عند الحدود ستلقي بثقلها على المبادلات في ما ستتوقف حرية التنقل للبريطانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي بين أراضي الطرفين.

ومن خلال هذه الشراكة الاقتصادية والتجارية، يسمح الاتحاد الأوروبي للندن بالدخول دون رسوم جمركية أو حصص إلى سوقه التي تضم 450 مليون مستهلك، لكنه ينص على عقوبات وتدابير تعويضية في حال عدم امتثالها لبنود الاتفاق.

وتشهد وحدة المملكة المتحدة تصدعاً أيضاً. ففي اسكتلندا أظهر نتائج استطلاعات الرأي أن أغلبية من السكان باتت تؤيد الاستقلال الذي رُفض عام 2015.

رئيس المجلس الأوروبي:

• «الاتفاق عادل ومتوازن، والدول الأعضاء أبدت وحدة غير مسبوقة».

رئيسة المفوضية الأوروبية:

• «الطريق كان طويلاً، وحان الوقت الآن لترك (بريكست) وراءنا».

• نهاية المرحلة الانتقالية تتوقف معها حرية التنقل للبريطانيين ومواطني الاتحاد.