عون يدعو المجلس الدستوري إلى تفسير الدستور وفق وثيقة الطائف

دعا الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، أمس، المجلس الدستوري إلى تفسير الدستور، وليس فقط مراقبة دستورية القوانين.

جاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب، وأعضاء المجلس القضاة.

وقال عون إن «دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني، التي أُقرت في الطائف في عام 1989».

ورأى أن «من الطبيعي أن يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاماً مع القواعد الدستورية المحددة، وتترجم نية المشرع المرتكزة أساساً على نصوص الدستور».

ولفت رئيس الجمهورية إلى «وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء، لاسيما أولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، إضافة إلى تجميدهم مراسيم ترتّب حقوقاً لمستحقيها، وذلك خلافاً لأي نص قانوني أو دستوري».

ودعا عون إلى «معالجة هذه المسألة، لأنها تؤثر سلباً في مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، وذلك من خلال إيجاد نصوص تمنع أي التباس في مسار عمل الوزراء».