محتجون تونسيون يتجمّعون عند البرلمان

نظم مئات المتظاهرين في تونس مسيرة، أمس، صوب مقر البرلمان، أثناء مناقشته تعديلاً وزارياً مثيراً للجدل، تحفظ عليه الرئيس، قيس سعيد، في أكبر تظاهرة منذ بدء الاحتجاجات على عدم المساواة، وانتهاكات الشرطة هذا الشهر.

ومنعت الشرطة المسيرة من الوصول إلى مبنى البرلمان، لكن من دون وقوع اشتباكات، مثلما يحدث كل ليلة من أعمال عنف، منذ أكثر من أسبوع، أدت إلى وفاة أحد المتظاهرين. وقال متظاهر يدعى سالم بن صالح: «الحكومة التي تستخدم الشرطة لحماية نفسها فقط من الشعب، فقدت الشرعية».

ونُظمت تظاهرات في مدن تونسية عدة للمطالبة بسياسة اجتماعية أكثر عدلاً، وبإطلاق سراح مئات المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة بعد الاشتباكات. وفي البرلمان قدم رئيس الوزراء، هشام المشيشي، حكومة جديدة في خطوة رفضها الرئيس، قيس سعيد، باعتبارها غير دستورية.

وأعلن قيس سعيد عن تحفظاته على بعض الوزراء المقترحين في التعديل الحكومي الموسع، مضيفاً أنه لن يسمح بمن تورط في قضايا أو شبهة تضارب مصالح، بتأدية اليمين الدستورية. وأضاف سعيد في كلمة له أثناء مجلس الأمن القومي، أول من أمس: «لن أذكر الأسماء على رؤوس الملأ، هناك من تم اقتراحه تتعلق به قضية فساد، ولدي الملف كاملاً». وتابع الرئيس التونسي في حضور رئيسَي الحكومة والبرلمان: «هناك ثلاثة آخرون لهم قضايا في تضارب المصالح».

الرئيس رفض خطوة التعديل باعتبارها غير دستورية.