النيابة العامة الروسية تؤيد سجن نافالني

أيدت النيابة العامة الروسية، أمس، سجن المعارض أليكسي نافالني، عشية جلسة يواجه فيها الأخير احتمال سجنه لسنتين أو ثلاث سنوات، وغداة تظاهرات خرجت في مختلف أنحاء البلاد تأييداً له، ومن المقرر أن يمثل نافالني، اليوم، أمام القضاء بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه بخروجه من البلاد لتلقي العلاج، وقد تحول عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ صدرت في حقه في 2014 إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ بطلب من سلطات السجون.

وأعلنت النيابة العامة في بيان أنها تؤيد «هذا الطلب باعتباره قانونياً ومبرراً».

وأفادت منظمة «أو في دي-إنفو» غير الحكومية المتخصصة في متابعة التظاهرات، بأنه تم توقيف أكثر من 5300 شخص خلال التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، وهو رقم قياسي، في تاريخ روسيا الحديث، بحسب المنظمة.

واعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التصدي للاحتجاجات مبرراً، وندد بمشاركة «عدد كبير من مثيري الشغب الذين كانوا عدائيين حيال قوات الأمن».

وخرج الروس بأعداد غفيرة، أول من أمس، بعد تظاهرات مماثلة نهاية الأسبوع الماضي أيضاً، في شوارع الكثير من المدن للمطالبة بإطلاق سراح نافالني الذي أوقف في 17 يناير الماضي لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي العلاج طوال خمسة أشهر في ألمانيا، إثر تعرضه لعملية تسميم نفت موسكو التورط فيها.

ويواجه المعارض البالغ من العمر 44 عاماً عدة ملاحقات قضائية بوشرت في حقه قبل تسميمه وخلال مكوثه في ألمانيا، وسيحاكم، يوم الجمعة المقبل، بتهمة «التشهير» بمقاتل سابق. ويواجه أيضاً اتهامات في تحقيق بالفساد وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن 10 سنوات.

منظمة تعلن توقيف 5300 شخص خلال التظاهرات المؤيدة لنافالني.