مجلس الأمن يطالب زعيم الانقلاب في ميانمار بإطلاق سراح سو تشي

دعا مجلس الأمن بالأمم المتحدة إلى إطلاق سراح زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي وآخرين يحتجزهم الجيش، فيما تزايدت الضغوط الدبلوماسية والمالية على قادة الجيش الذين استولوا على السلطة للعودة إلى الديمقراطية.

وأصدر مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً بياناً، أول من أمس، شدد فيه على «ضرورة الحفاظ على المؤسسات والعمليات الديمقراطية والامتناع عن العنف والاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحكم القانون».

وجاءت لهجة البيان أخف من المسودة الأصلية التي صاغتها بريطانيا، ولم يذكر كلمة «انقلاب»، سعياً فيما يبدو لكسب تأييد الصين وروسيا اللتين تتصديان عادة لأي إجراء مهم بالمجلس بشأن ميانمار. وللصين كذلك مصالح اقتصادية كبرى مع ميانمار وتربطها علاقات بجيشها.

وقالت بعثة الصين في الأمم المتحدة إن بكين تأمل أن تجد الرسائل الواردة في البيان «آذاناً صاغية لدى الأطراف كافة وأن تفضي إلى نتيجة إيجابية».

وتحدث مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان عبر الهاتف مع سفراء من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تنتمي لها ميانمار.

وقال سوليفان في إفادة صحافية في وقت سابق إن الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات على أفراد وكيانات يسيطر عليها الجيش. وقال زعماء ماليزيا وإندونيسيا إنهم سيطلبون من وزراء خارجية دول آسيان عقد اجتماع خاص لمناقشة الوضع في ميانمار.

ولم يتضح مدى فاعلية العقوبات نظراً لأن مصالح قادة ميانمار العسكريين في الخارج محدودة.

وتردد في الداخل من جديد صدى قرع الأواني المعدنية في شوارع مدينة يانجون، المركز التجاري الرئيس، خلال الليل، تعبيراً عن رفض السكان لاستيلاء الجيش على السلطة. وكان المعلمون أحدث المنضمين لحملة عصيان مدني آخذة في الاتساع.

الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات على أفراد وكيانات يسيطر عليها الجيش في ميانمار.