مجلس الأمن الدولي ينضم إلى الجدل حول لقاحات «كورونا»

بمبادرة من بريطانيا التي تفاخر بتنفيذها حملة تطعيم فعالة، سيناقش مجلس الأمن الدولي الأربعاء مسألة توزيع اللقاحات ضد «كوفيد-19» ويفترض أن يتطرق إلى عدد من القضايا التي يمكن أن تسبب انقساما بين أعضائه.

ومن الأسئلة المطروحة كيفية ضمان توزيع اللقاحات عالميا ومنع حصول أسبقية للدول الغنية في نصف الكرة الشمالي على حساب نصف الكرة الجنوبي؟ هل ينبغي إعطاء الأولوية لتطعيم قوات حفظ السلام الذين ينتشرون في حوالى 15 عملية وأعضاء من وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك في البلدان التي لا تصلها اللقاحات؟ ومن يجب أن يفعل ذلك: الأمم المتحدة، بلد المنشأ أم بلد الانتشار؟.

وقال سفير واحدة من الدول الأعضاء في المجلس طالبا عدم الكشف عن هويته «اللقاحات والتطعيم ليست في الواقع من مهام مجلس الأمن الدولي». لكنه أضاف أن «المجلس يمكنه أن يقدم مساهمة» مستبعدا أن يتم تبني قرار من الجلسة الوزارية التي تنظم هذا الأسبوع.

ومجلس الأمن الدولي مكلف ضمان السلام والأمن في العالم ولا يملك أي صلاحية محددة في مجال الصحة العالمية.

وفي يوليو 2020، تبنى بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المفاوضات الشاقة التي هيمنت عليها مواجهة أميركية صينية، قراره الوحيد بشأن الوباء حتى اليوم. وكان يهدف إلى التشجيع على وقف الأعمال العدائية في البلدان التي تشهد نزاعات من أجل تسهيل مكافحة انتشار المرض.

وقال دبلوماسيون إن بريطانيا عرضت مؤخرا مشروع قرار بشأن إدارة اللقاحات على عدد قليل من الدول. وصرح أحدهم «هناك مشروع قرار والمفاوضات بدأت للتو وستستغرق بعض الوقت».

يؤكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة السويدي أولوف سكوغ أن التطعيم «هو التحدي الأكبر في الوقت الراهن» و«سيستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن يتم تطعيم الجميع».

وذكّر بأن الاتحاد الأوروبي ساعد في إنشاء آلية «كوفاكس» التي يفترض أن تسمح برعاية الأمم المتحدة «بإيصال ما لا يقل عن ملياري جرعة قبل نهاية 2021، بما في ذلك 1.3 مليار على الأقل في 92 دولة ذات دخل منخفض».

- لا تمييز في توزيع اللقاحات
قال سكروغ «ما لا نريده هو لقاح-أبارتايد» بشمال يملكه وجنوب لا يمكنه الحصول على جرعاته كما ذكرت جنوب إفريقيا مؤخرا.

وتابع أن المفاوضات حول قرار في مجلس الأمن الدولي يمكن أن تكون «معقدة» إذ إن العديد من الدول لا تؤيد فكرة «شفافية» يفترض أن تواكب من حيث المبدأ التزاما عالميا بألا يترك أي بلد.

وأطلقت دول عدة بينها الصين وروسيا وبعض الدول بالفعل «دبلوماسية لقاحات» عبر الترويج لإنتاجها الوطني أو تسهيل الوصول إلى الجرعات.

وفي خطبه يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريس أنه مع انتشار الفيروس ومتغيراته، لن يتم ضمان الأمن إلا إذا تمتع الجميع بدرجة الحماية نفسها. وهو يدعو إلى أن تصبح اللقاحات «ملكا عاما مشتركا» لكن بدون أن يتحقق ذلك فعليا حتى الآن.

وردا على سؤال حول دور الأمم المتحدة في إصدار «شهادة تطعيم» لا يمكن تزويرها، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوغاريك إن هناك «حاجة إلى توحيد وتنسيق دوليين» في هذا الصدد.

وأضاف أن «الأمر الآخر المثير للقلق هو عامل الإجرام. الأشخاص الذين يزورون شهادات التطعيم أو الأسوأ من ذلك، الذين يقدمون للناس لقاحات مزيفة»، مشددا على أهمية «التعاون الدولي في هذا المجال».