الديمقراطيون يتقدمون بمشروع بايدن لتجنيس 11 مليون مهاجر

قدم الديمقراطيون، أول من أمس، إلى الكونغرس الأميركي مشروع قانون طموح لإصلاح نظام الهجرة بدعم من جو بايدن، يمهد الطريق لتجنيس نحو 11 مليون مهاجر في وضع غير قانوني، مع اعترافهم بضرورة التغلب على المقاومة الشديدة من أجل إقراره، فيما قالت الولايات المتحدة إنها مستعدة لمحادثات مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وتفصيلاً، قال السناتور عن ولاية نيو جيرزي بوب مينينديز، وأحد الراعين لمشروع القانون «إنهم عمال أساسيون لدرجة أن اقتصادنا لا يعمل من دونهم، ومع ذلك فهم يعيشون في خوف دائم» من أن تكتشف وجودهم خدمات الهجرة.

وقال مينينديز مقدماً النص إلى جانب برلمانيين آخرين خلال مؤتمر عقد عبر الفيديو «حان الوقت لإخراج 11 مليون مهاجر غير شرعي من الظل». ويتمتع الديمقراطيون بغالبية ضئيلة في مجلس النواب ووجود متكافئ مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مع 50 مقعداً لكل من الحزبين.

ووفقاً للدستور، يمكن لنائبة الرئيس كامالا هاريس، التدخل لاتخاذ القرار النهائي في حال تعادل الأصوات في مجلس الشيوخ، لكن مشروع قانون الهجرة سيحتاج إلى 60 صوتاً لإقراره في مجلس الشيوخ.

وهذا تحدٍّ يبدو صعباً جداً حتى الآن نظراً لمعارضة مشروع القانون من الجمهوريين والديمقراطيين المعتدلين أيضاً. وقال السيناتور مينينديز معترفاً: «نحن نعلم أنه من أجل المضي قدماً سيكون التفاوض ضرورياً». ويفتح مشروع القانون طريق الحصول على المواطنة الأميركية لنحو 11 مليون شخص في وضع غير قانوني يمكنهم إثبات وجودهم في الولايات المتحدة مطلع يناير 2021.

وسيستفيد من هذا الإصلاح أيضاً من يطلق عليهم اسم «الحالمون»، وهم نحو 700 ألف شاب دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال طفولتهم وموجودون على أراضيها.

ومنذ اليوم الأول لتسلمه منصبه في 20 يناير، أرسل جو بايدن اقتراح الإصلاح هذا إلى الكونغرس. وأشاد الرئيس الديمقراطي، أول من أمس، بعرضه أمام مجلسي الشيوخ والنواب قائلاً إنه يمثل «خطوة أولى مهمة».

وقال في بيان: «أتطلع إلى العمل مع رئيسَي مجلسي النواب والشيوخ لتصحيح أخطاء الإدارة السابقة» لدونالد ترامب و«إعادة العدالة والإنسانية والنظام إلى نظام الهجرة لدينا».

من جهتها، رحبت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، بمشروع القانون الخميس، لكنها في إشارة إلى الصعوبات التي تواجه إقرار هذا الإصلاح الواسع النطاق، أثارت أيضاً احتمال أن تعرض قوانين محددة تقر دعماً أوسع لـ«الحالمون» للتصويت. وأوضحت «قد يكون ذلك مقاربة جيدة».

وينص مشروع القانون على إمكان حصول «الحالمون» بوقت أسرع على الجنسية الأميركية في غضون ثلاث سنوات، وكذلك للحاصلين على وضع حماية مؤقت يحول دون ترحيل مواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات، إضافة إلى بعض عمال المزارع، وفي غضون ثمانية أعوام لجميع «المهاجرين الآخرين غير المسجلين الذين يدفعون ضرائبهم وليس لديهم سجل إجرامي».

وتبنّت إدارة بايدن منذ يومها الأول توجهاً معاكساً لإجراءات الهجرة المثيرة للجدل في عهد ترامب. وألغى الرئيس الديمقراطي المرسوم الذي يحظر دخول مواطني (إيران وليبيا والصومال وسورية واليمن) إلى الولايات المتحدة. وسيضع بايدن حداً لسياسة الهجرة المثيرة للجدل التي اعتمدها دونالد ترامب، وتتم بمقتضاها إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك أثناء النظر في ملفاتهم.

ولا تنطبق تلك السياسة التي سُنّت عام 2019 على المكسيكيين لكنها تجبر طالبي اللجوء القادمين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك على البقاء هناك حتى يتم النظر في طلباتهم.

وتعرضت تلك السياسة إلى انتقادات من منظمات حقوقية، وقد طالت 70 ألف طالب لجوء على الأقل يتحدرون من أميركا الوسطى جرت إعادتهم إلى المكسيك، ما ولّد أزمة إنسانيّة.

من ناحية أخرى، قالت الولايات المتحدة، أول من أمس، إنها مستعدة لمحادثات مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يستهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وردت إيران بفتور على الفكرة الأميركية، التي طرحها وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الذين تجمعوا في باريس. وكرر بلينكن الموقف الأميركي بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستعود إلى الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، إذا عادت إيران إلى الامتثال التام للالتزامات الواردة فيه.

وأبلغ مسؤول أميركي «رويترز» أن واشنطن ستقبل أي دعوة من الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات بين إيران والقوى العالمية الست التي تفاوضت على الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، أمس، إن التكتل يعمل على تنظيم اجتماع غير رسمي مع كل المشاركين في الاتفاق النووي مع إيران بالإضافة إلى الولايات المتحدة، التي عبرت بالفعل عن استعدادها للانضمام إلى أي اجتماع. وأضاف أنه لم تُرسل أي دعوات ولم يتحدد أي إطار زمني للاجتماع لكن القوى العالمية تريد إحياء الاتفاق النووي بأسرع وقت ممكن.

في المقابل، جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، دعوة بلاده لرفع غير مشروط لكل العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018.

«فيس بوك» و«غوغل» و«تويتر» أمام الكونغرس مجدداً

دعا الكونغرس مجدداً مارك زاكربرغ وسوندار بيشاي وجاك دورسي، رؤساء «فيس بوك» و«غوغل» و«تويتر» على التوالي، إلى جلسة لمناقشة ظاهرة المعلومات المضللة التي تنشر على منصاتهم، كما أعلنت اللجنة المختصة بحماية المستهلك والتجارة في مجلس النواب.

وستتناول الجلسة خصوصاً الشائعات الكاذبة حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتأكيدات المضللة التي تم تداولها بشأن تزوير الانتخابات الأميركية التي أجريت في نوفمبر 2020.

وقال المسؤولون في بيان إن هذا النوع من المعلومات المضللة «أدى إلى تفاقم الأزمات الوطنية مع عواقب وخيمة على حياة الناس في ما يتعلق بالصحة العامة والأمن».

وسيجيب القادة الثلاثة عن الأسئلة الموجهة إليهم يوم 25 مارس، وجميعهم على دراية جيدة بهذه العملية، إذ سيكون هذا الظهور الرابع لزاكربرغ منذ يوليو والثالث لكل من بيشاي ودورسي.

وركزت جلسات الاستماع السابقة خصوصاً على الممارسات المحتملة المناهضة للمنافسة والحماية القانونية التي تتمتع بها المنصات ضد الملاحقة القضائية المتعلقة بالمحتوى المنشور من قبل أطراف ثالثة.

وتتعرّض المجموعات الثلاث لانتقادات سياسية من قبل جميع الأطراف منذ سنوات.

ويشعر الجمهوريون بأنهم يخضعون للرقابة من قبل وسائل التواصل الاجتماعي رغم أنهم يلجأون إليها في حملاتهم الانتخابية.

وبالتالي سيتناولون بلا شك مسألة حظر دونالد ترامب من المنصات الرئيسة. سان فرانسيسكو - أ.ف.ب

ظريف جدد دعوة بلاده لرفع غير مشروط لكل العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.