أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوما اليوم الثلاثاء بالموافقة على الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن رفع رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أسماء حكومته إلى الأمير.

وجاء في المرسوم.. بعد الإطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 11 جمادى الأخرة الموافق 24 يناير 2021 تعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالأتي:

(مادة أولى) يعين كل من: 1 - حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

 2 - عبدالله يوسف عبدالرحمن الرومي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.

 3 - عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

 4 - محمد عبداللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للتعليم العالي.

 5 - باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة.

 6 - أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

 7 - رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 8 - مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

 9 - ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية.

 10 - خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

 11 - عبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.

 12 - علي فهد المضف وزيرا للتربية.

 13 - شايع عبدالرحمن أحمد الشايع وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.

 14 - عبدالله عيسى السلمان وزيرا للتجارة والصناعة.

 15 - مشعان محمد مشعان العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

(مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكان رئيس الوزراء قد قال في بيان نشره على «تويتر» إنه استحدث حقيبتين جديدتين، الأولى وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة والثانية لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما قال إن المرحلة القادمة تتطلب «تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه».

وأشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعنى بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.