السعودية: توقيف 3 ضباط في الحرس وموظفا بالديوان الملكي في قضايا فساد وتلاعب

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.

وكانت أبرز القضايا المعالَجة على النحو الآتي حسب «سبق»:
القضية الأولى: إيقاف ثلاثة ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم)، يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و21 رجل أعمال، ووافد من جنسية عربية؛ لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج السعودية بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال.

وبلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن أربعمائة مليون ريال. وما زالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية.

القضية الثانية: إيقاف موظف بالديوان الملكي، عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح، ومواطنَين اثنَين (وسيطَين)؛ لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج 79 منحة ملكية لمواطنين مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسيطَين.

وبلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ (2.185.000) مليونَين ومئة وخمسة وثمانين ألف ريال.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.