لبنان يتجه نحو «العتمة الشاملة» نهاية الشهر الجاري

حذّر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، أمس، من أن لبنان قد يتجه إلى «العتمة الشاملة» نهاية الشهر الجاري، ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الفيول المشغّل للمعامل.

ويواجه لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، منذ ثلاثة عقود على الأقل مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية، وساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة، وأجبر ذلك معظم المواطنين على دفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة، التي تعوّض نقص إمدادات الدولة.

وقال غجر بعد لقائه رئيس الجمهورية، ميشال عون، وفق تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام: «لبنان قد يذهب إلى العتمة الشاملة في نهاية الشهر الجاري، في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان إسهاماً مالياً لشراء الفيول».

وأضاف: «المشكلة اليوم تتلخص في عدم توافر الأموال اللازمة لشراء الفيول»، بعدما كان يتم الاعتماد، حتى الآن، على الأموال المرصودة في موازنة عام 2020. ولم يقرّ لبنان بعد موازنة عام 2021 على وقع الانهيار المتمادي وشح السيولة وتضاؤل احتياطي مصرف لبنان من الدولار.

وطلبت وزارة الطاقة منحها سلفة بقيمة 200 مليار ليرة من احتياطي الموازنة، لتوفير الحاجة الملحة لمؤسسة كهرباء لبنان، من إجمالي 1500 مليار تحتاج إليها لتأمين الكهرباء.

ودعا رئيس البرلمان، نبيه بري، اللجان النيابية المعنية إلى جلسة، يوم الثلاثاء، لدراسة بندين، أحدهما اقتراح قانون معجل مكرر لمنح كهرباء لبنان هذه السلفة.

ويؤمّن لبنان، منذ مطلع العام، الفيول الضروري لتشغل معامل إنتاج الكهرباء عبر بواخر، بعد انتهاء عقد مع شركة سوناطراك من دون تجديده، إثر نزاع قانوني على خلفية ما عرف بقضية «الفيول المغشوش».

ويجري لبنان مفاوضات مع السلطات العراقية لتزويده بـ500 ألف طن من الفيول أويل الثقيل، مقابل حصول العراق على أدوية وسلع لبنانية، إلا أنه لم يتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي، خصوصاً أن النفط العراقي غير مطابق للمواصفات، ويعتزم لبنان مبادلته بنفط مطابق.

وحذّر غجر من «عواقب كارثية» على كل القطاعات، وقال «تخيّل حياتك بلا كهربا بلا إنترنت بلا تليفون بلا مستشفى بلا لقاح، أنا شخصياً أشعر أن ذلك سوريالي ليس طبيعياً أن تعيش في القرن الـ21 بلا كهرباء».

وأثارت تصريحات غجر انتقادات واسعة، وتصدّر وسم #وزير_الطاقة موقع «تويتر»، وكتبت إحدى المستخدمات: «المفروض أن نخبر وزير الطاقة حتى يجد لنا حلاً»، وعلّق آخر «السوريالي هو أن يكون لدينا هكذا مسؤولين».

ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وقد كبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).