الاتحاد الأوروبي يضع تركيا «تحت المراقبة»

سيقرر الاتحاد الأوروبي وضع أنقرة تحت المراقبة حتى يونيو لإبداء رفضه لتدهور الحقوق والحريات في تركيا رغم وعود الرئيس رجب طيب أردوغان في هذا الصدد.

يرغب الأوروبيون في تطبيع العلاقات مع تركيا بعد عام من التوترات، لكنهم سيعمدون إلى تحرك «تدرجي ومشروط ويمكن العودة عنه» كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في رسالة الدعوة إلى القمة الأوروبية.

من جهته، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس عند وصوله القمة لتقديم تقرير يستعرض الخيارات المتاحة، «لقد شهدنا تطورات إيجابية من تركيا، لكن الوضع لا يزال هشا».

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس أمام نواب البرلمان الألماني «لن تكون المناقشات سهلة، لكنني آمل أن نحقق نتيجة».

وبسبب موجة الإصابات الجديدة بكوفيد-19، سيعقد الاجتماع الخميس والجمعة عبر الفيديو وهي صيغة لا تتيح اجراء مناقشات.

وألغيت المناقشات حول روسيا لهذا السبب وتم تحويلها إلى «إيجاز» حيث سيطلع شارل ميشال المجتمعين على اتصالاته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ندد بموقف الاتحاد الأوروبي «الخلافي» مع موسكو.

وأوضح دبلوماسي أوروبي أن القرارات بشأن تركيا تأجلت حتى يونيو مضيفا أن اليوم الثاني من القمة الجمعة سيكون موجزا.

وستتيح مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن في القمة إيصال رسالة مشتركة حازمة حيال الرئيس التركي.

وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال محادثاته الثلاثاء والأربعاء في حلف شمال الأطلسي أنه «لم يعد سرا على أحد أن لدينا خلافات مع تركيا».

لكن الأميركيين والأوروبيين على حد سواء يرفضون قطع الجسور مع أنقرة. وذكر بلينكن بان «تركيا حليف قديم وقيم ولدينا مصلحة كبيرة في الحفاظ عليه ضمن حلف الأطلسي».

من جهته لخص رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الموقف الأوروبي بالتشديد على «أهمية تجنب المبادرات التي تثير الانقسام وضرورة احترام حقوق الإنسان».

وحذر وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل من أن قرارات السلطات التركية الأخيرة «تزيد من مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن تراجع الحقوق الأساسية وتقوض مصداقية الالتزام بالإصلاح».