الدبيبة يعتبر أمن مصر المائي والقومي جزءاً من الأمن الليبي
القاهرة تطلب مليار دولار تعويضاً عن جنوح السفينة «إيفر غيفن»
كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن هيئة القناة ستطلب أكثر من مليار دولار في شكل تعويضات من الشركة المشغلة للسفينة «إيفر جيفن»، بسبب الخسائر الناجمة عن توقف الملاحة بالقناة نتيجة جنوح السفينة، وتعطل حركة الملاحة لمدة ستة أيام، فيما قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، أول من أمس، إن الأمن المائي والقومي لمصر جزء من الأمن القومي الليبي.
وتفصيلاً، أشار الفريق أسامة ربيع، في تصريحات تلفزيونية، أول من أمس، إلى التعويضات التي ستطالب بها مصر من الشركة المشغلة لـ«إيفر غيفن»، وإلى أنه سيتم منح حوافز بتخفيضات تراوح ما بين 5% إلى 15% للسفن المتضررة بسبب السفينة الجانحة، وفقاً لانتظار كل منها، مؤكداً أن نحو 800 شخص أسهموا في إنجاز تعويم السفينة الجانحة.
وقال إن السفينة الجانحة بقناة السويس لن تخرج من مصر إلا بعد دفع التعويضات، موضحاً أن تحقيقا بدأ، أول من أمس، للوقوف على ملابسات ما حدث.
في السياق نفسه، قال رئيس ويليس ري إنترناشونال لإعادة التأمين، جيمس فيكرز، لوكالة «رويترز»، إن تعطل الملاحة في قناة السويس سيؤدي على الأرجح إلى مطالبات بالحصول على تعويضات ضخمة من شركات إعادة التأمين، ما سيزيد الضغوط التصاعدية على أسعار إعادة التأمين البحري.
وبدأت تحقيقات رسمية هذا الأسبوع في كيفية جنوح سفينة الحاويات الضخمة «إيفر غيفن» في القناة، ما أدى إلى توقف الملاحة في الممر المائي العالمي الرئيس أسبوعاً تقريباً.
وقال فيكرز أيضاً إن خسائر قطاع إعادة التأمين «لن تكون مبلغاً هيناً من المال». وأضاف أن تعطل الملاحة في القناة كان الأحدث في عدد متزايد من الكوارث من صنع الإنسان التي تسفر عن خسائر لإعادة التأمين، إضافة إلى قائمة من الكوارث الطبيعية حدثت خلال العام الماضي.
وتساعد شركات إعادة التأمين شركات التأمين على تغطية المطالبات في الوقائع الجسيمة، مثل الأعاصير، في مقابل جزء من قسط التأمين. وعادة ما ترفع شركات إعادة التامين الأسعار بعد تكبدها خسائر كبيرة.
وقال فيكرز إنه حتى قبل واقعة قناة السويس، لم تكن السوق البحرية «بحاجة لكثير من التشجيع لمواصلة التحرك في اتجاه تصاعدي».
وتفرض جائحة «كوفيد-19» أيضاً ضغوطاً صعودية على أسعار إعادة التأمين على نطاق واسع.
وفي طرابلس، قال عبدالحميد الدبيبة، أول من أمس، إن الأمن المائي والقومي لمصر جزء من الأمن القومي الليبي.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «نؤكد دعمنا الكامل للأشقاء في مصر والسودان في ما يتعلق بسد النهضة (الإثيوبي)، وندفع نحو الوصول إلى حل عادل للجميع».
جاء ذلك بعد تصريحات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، التي أكد خلالها أن «لا أحد يستطيع المساس بحق مصر في مياه النيل»، محذراً من أن المساس بها «خط أحمر»، وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.
السفينة الجانحة لن تخرج من مصر إلا بعد دفع التعويضات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news