مع الذكرى الثانية لتنحي بوتفليقة.. "الحراك" الجزائري يطالب باستقلالية القضاء

تظاهر آلاف من أنصار الحراك الاحتجاجي، اليوم، في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، مطالبين باستقلالية القضاء الذي يحاكم عدداً من المعارضين، حيث تتزامن الجمعة 111 للحراك، وفق تعداد المتظاهرين، منذ بدايته في 22 فبراير 2019، مع الذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من ابريل عقب ضغط من الشارع والجيش.

وتظاهر حشد في الجزائر العاصمة على غرار كل جمعة احتجاجاً على السلطة الحاكمة.

وحمل المتظاهرون لافتات تظهر مطالبهم، وصوراً لموقوفين على خلفية المشاركة في الحراك و/أو الحريات الفردية.

ويوجد نحو 30 شخصاً وراء القضبان، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وقال المتقاعد محمد (59 عاماً): "نريد قضاء مستقلا. يجب أن يتوقف الظلم".

وحمل متظاهر لافتة دعم للقاضي سعد الدين مرزوق الذي أوقف عن العمل وأحيل على "المجلس الأعلى للقضاء".

وتلاحق وزارة العدل القاضي لمواقفه المساندة للحراك وباعتباره وجها من وجوهه في القضاء.

وقال سعد الدين مرزوق "عندما تتعرض حرية تعبير القاضي للتهديد، كيف يمكنه حماية حرية تعبير المواطنين؟".

وقالت أستاذة الرياضة ليندا (40 عاما) التي جاءت للتظاهر "هذا القاضي رجل حر وعادل ونظيف. تحتاج البلاد لرجال أصحاب مبادئ".

ومن المنتظر أن يمثل أيضا القاضي أحمد بلهادي أمام المجلس بداية ابريل على خلفية قضايا مرتبطة بالحراك ومشاركته في التحركات المطالبة بدمقرطة القضاء.

وخرجت تظاهرات أيضا في تيزي وزو وبجاية وسكيكدة وعنابة (شرق)، ووهران (غرب)، وفق صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.