الجزائر تبطل مشروع قانون سحب الجنسية المثير للجدل

كشف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عن سحب مشروع قانون سحب الجنسية من المحرضين على مصالح الدولة في الخارج، تفادياً للتأويلات وسوء الفهم.

وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي، عرض الشهر الماضي على الحكومة مشروع قانون لسحب الجنسية من المحرضين عليها في الخارج من الجزائريين «المتورطين في أعمال تلحق ضرراً بمصالح الدولة»، وهو ما أثار جدلاً كبيراً، وجلب انتقادات لاذعة للحكومة.

وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إن مسار مقترح تعديل الجنسية توقف لسوء التفاهم. هذا المقترح لا أعتبره ذنباً، وسندافع على أمن الدولة بصفة أخرى.

وأضاف «الجزائر قابلة لازدواجية الجنسيات وهنالك من يملك ثلاث جنسيات. الجنسيات شيء إيجابي بالنسبة للوطن، وبعض الدول الأوروبية استفادت كثيراً من مزدوجي الجنسية».

من جهة أخرى، جدد الرئيس الجزائري التأكيد على عدم التنازل عن الدفاع عن ملف الذاكرة الذي «لن تتم المتاجرة فيه» في إطار العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا.

وقال تبون في مقابلة متلفزة، إن الذاكرة الوطنية «هي أمر لن يتم التنازل عنه، ولن تتم المتاجرة فيه أبداً في إطار العلاقات التي تجمع بين الجزائر وفرنسا».

وشدد على أن مسألة فتح الأرشيف هي «جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية».

كما أشار تبون الى أن هناك أرشيفاً «يخص الدولة العثمانية وجدته فرنسا بالجزائر وأخذته ويتعين عليها إرجاعه إلى الجزائر».

وقرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها على 50 عاماً، خصوصاً تلك المتعلقة بالحرب الجزائرية.

من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، أمس، أن بلاده تجاوزت المرحلة الانتقالية مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر 2019.