«حظر الأسلحة» ترجّح استخدام دمشق «غاز الكلور» في 2018

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تقرير أصدرته أمس، إن لديها أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القوات الجوية السورية أسقطت قنبلة بغاز الكلور على حي سكني في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة الفصائل في فبراير 2018.

وتنفي سورية وحليفتها العسكرية روسيا باستمرار استخدام الأسلحة الكيماوية، وتقولان إن الفصائل المسلحة تنفذ مثل هذه الهجمات، حتى تبدو دمشق وكأنها هي التي تقف وراءها.

وقال التقرير الجديد الذي أعدته وحدة التحقيقات بالمنظمة إنه لم يَسقط أي قتلى عندما أصابت أسطوانة غاز الكلور الموجودة في القنبلة البرميلية حي الطليل بمدينة سراقب في فبراير 2018، لكنها ذكرت أنه في مساء الرابع من فبراير عولج 12 شخصاً من أعراض تتفق مع التسمم الكيماوي، منها الغثيان والتهاب العينين وضيق التنفس والسعال وأزيز الصدر.

والكلور ليس من المواد الكيماوية المحظورة دولياً، غير أن استخدام أي مادة كيماوية في الصراع المسلح محرم بمقتضى اتفاقية الأسلحة الكيماوية الموقعة عام 1997.

وفي أبريل 2020، خلص فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن طائرات حربية سورية وطائرة هليكوبتر أسقطت قنابل تحتوي على غاز الكلور وغاز الأعصاب (السارين) على قرية في محافظة حماة خلال مارس 2017.

ووجه التقرير الأخير، الذي أعده فريق التحقيق وتحديد الهوية، الاتهام لقوات الحكومة السورية. وقال إن ثمة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن أسطوانة ممتلئة بالكلور أسقطت من طائرة هليكوبتر.

وأضاف التقرير: «خلال هجمات مستمرة على سراقب، قصفت طائرة هليكوبتر عسكرية للقوات الجوية العربية السورية، تحمل الرمز ألفا-253، تحت سيطرة قوات النمر، شرق سراقب بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل. انفجرت الأسطوانة وأطلقت غازاً ساماً هو الكلور، الذي انتشر في مساحة واسعة، ملحقاً الضرر بـ12 فرداً، هوياتهم معروفة».