الرئيس الصومالي يوقّع قانون تمديد ولايته لسنتين

وقّع الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو، قانوناً ينصّ على تمديد ولايته لعامين، بعدما انتهت، في الثامن من فبراير الماضي، من دون إجراء انتخابات.

وقال وزير الإعلام الصومالي، عثمان أبوبكر، في بيان: «وقّع الرئيس على القانون الخاص بشأن الانتخابات على المستوى الفيدرالي، الذي أقره مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي، الاثنين الماضي».

وانتهت فترة حكم الرئيس الصومالي، ومدتها أربعة أعوام، في فبراير، من دون أن يخلفه أحد، وكان يتعين أن يختار مشرعون جدد الرئيس الجديد للبلاد، لكن اختيارهم تأخر بعدما اتهم معارضو الرئيس بنشر أنصاره في لجان الانتخابات المحلية على مستوى البلاد.

وصوّت مجلس الشعب الصومالي، الاثنين الماضي، بالموافقة على تمديد فترة الرئاسة، لكن مجلس الشيوخ سرعان ما رفض هذه الخطوة، ويقول المانحون الرئيسون للصومال إنهم لن يدعموا أي تمديد لفترة الرئاسة.

ويتعارض هذا القانون مع اتفاق تم التوصل إليه في 17 سبتمبر الماضي، بين فرماجو وخمسة من قادة المناطق، ينص على إجراء انتخابات غير مباشرة قبل انتهاء ولايته.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن «الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة لقرار الحكومة الاتحادية في الصومال بالموافقة على مشروع قانون يمدد فترة حكم الرئيس والبرلمان عامين».

وأضاف: «سيجبر هذا الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقتنا الثنائية مع الحكومة الاتحادية في الصومال، بما يشمل المشاركة والمساعدة الدبلوماسية، والنظر في كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات وقيود تأشيرات السفر، للرد على جهود تقويض السلام والاستقرار».

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، إن هذا القرار «سيقسم الصومال، ويسبّب مزيداً من التأخير، ويشكّل تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في الصومال وجاراتها». وحذر وزير شؤون إفريقيا في الحكومة البريطانية، جيمس دادريدج، من العواقب، وقال في بيان: «مع عدم الوصول إلى توافق يؤدي إلى انتخابات شاملة موثوق بها من دون أي تأجيل جديد، ستتغير علاقة المجتمع الدولي بقيادة الصومال».