بسبب انقطاع الكهرباء.. تحلل 190 جثة بمشرحة في الخرطوم والروائح الكريهة تغطي العاصمة

تسبب انقطاع الكهرباء في تحلل 190 جثة بمشرحة أحد المشافي جنوبي الخرطوم ومطالبات للنائب العام بالتحقيق.

ووفق صحيفة "الراكوبة" المحلية، تسبب الحادث في موجة من الغضب والاستهجان التي أثارتها روائح كريهة من مشرحة العاصمة الخرطوم.

وقالت هيئة الطب العدلي إن السعة الكلية للمشارح في الخرطوم تصل لمائة لكنها تحوي الآن 1300 جثة.

وأشعل مواطنون من ضاحيتي امتداد الدرجة الثالثة والصحافة بالخرطوم النيران أمام مبنى مشرحة مستشفى الأكاديمي احتجاجاً على الروائح الكريهة المنبعثة من الجثامين نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك وفقاً لمصادر موثوقة، والتي كشفت عن أن هذه الجثث المتواجدة بالمشرحة تعود لمجهولي الهوية ويرى الأهالي أنها لشهداء مجزرة فض الاعتصام.

وشكا سكان المنطقة من الروائح الكريهة الصادرة من المشرحة بسبب تعفن الجثث، وطالبوا السلطات المختصة بترحيل المشرحة بعيداً عن المناطق السكنية، خاصة أن هناك مرضى يعانون من أمراض صدرية ما يستدعي تدخل والي الخرطوم فوراً وفي معيته النائب العام بغرض التحقيق.

وفي السياق ذاته، انبعثت روائح مماثلة من مشرحة مستشفى بشائر التي تقع في ضاحية "مايو" ليجأر مواطنوها بالشكوى ويطالبون السلطات بالتدخل.

وكانت السلطات الصحية بالخرطوم كونت لجنة عليا لحل مشكلة المشارح بالعاصمة والتي تشهد تكدساً للجثامين.

من جانبه، قال النائب العام السوداني، تاج السر الحبر لـصحيفة "السوداني)" إن الصراع بين هيئة الطب العدلي الولائية واستشارية الطب العدلي الاتحادية يعيق عملهم، وسبب تكدس الجثامين بمشرحة مستشفى التميز (الأكاديمي)، معلناً أن التحريات اشارت الى عدم وجود علاقة للمشرحة بمفقودي فض اعتصام القيادة العامة لجهة أن الجثامين قابعة منذ فترة طويلة.

واوضح الحبر أن مشرحة التميز لا تستوفي المقاييس الدولية، وفقط هي غرفة مبردة انقطع عنها التيار الكهربائي، لافتاً إلى إصدارهم امرا بالتشريح في اكتوبر الماضي. واضاف: "أباشر العمل الآن بعد الاتصال بوالي الخرطوم ويجري العمل مع وكلاء نيابة وصدرت الأوامر بتشريح أي جثة بعام 2021 ونتوقع ان يتم الانتهاء من التشريح خلال أسبوع".

وقد شهدت الاحياء المجاورة لمستشفى التميز، أمس، إغلاقاً للشوارع التي حولها احتجاجا على روائح جثث متحللة بالمستشفى، وقد طالب المحتجون بإزالة المشرحة ودفن الجثث التي تتوقف النيابة العامة عن اصدار أذونات دفن لمجهولي الهوية إلا بعد التشريح.