عقوبات أوروبية على 10 مسؤولين في ميانمار

فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات على 10 مسؤولين في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار وتكتلي شركات على صلة بالجيش، على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية الدامية بحق المتظاهرين، وفق ما أفاد مسؤولون أوروبيون.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بعد مؤتمر صحافي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: «يواصل النظام العسكري في ميانمار مسيرته في العنف ويأخذ البلاد إلى طريق مسدود. لهذا السبب نريد زيادة الضغط من أجل جلب الجيش إلى طاولة المفاوضات».

وتابع: «إضافة إلى إدراج الأفراد على القائمة السوداء، تؤثر الإجراءات أيضاً في تكتلي شركات على صلة بالمؤسسة العسكرية».

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الشركتين اللتين طالتهما العقوبات هما «شركة ميانمار الاقتصادية» و«ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة» التي تهيمن على قطاعات تشمل التجارة والسجائر والسلع الاستهلاكية. وقال دبلوماسيون إن المسؤولين المستهدفين هم في أغلبيتهم أعضاء في المجموعة العسكرية الحاكمة.