العاهل الأردني: يجب النظر في آلية تسمح بعودة من «انجر وراء الفتنة» إلى منزله

دعا العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أمس، الحكومة إلى «النظر في الآلية المناسبة» ليعود كل من انجر وراء الفتنة الأخيرة، التي كانت تهدف إلى «زعزعة أمن واستقرار الأردن»، وفق السلطات، إلى «أهله بأسرع وقت ممكن»، فيما أفرجت النيابة العامة في أمن الدولة عن 16 موقوفاً في قضية «زعزعة أمن واستقرار الأردن»، فيما بقي الموقوفان الرئيسان، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد، قيد الاعتقال.

ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني عن الملك عبدالله قوله «كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعاً أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله، وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت».

واتهمت الحكومة في الرابع من أبريل ولي العهد السابق، الأمير حمزة (41 عاماً)، وأشخاصاً آخرين، بالضلوع في «مخططات آثمة»، هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره»، وأوقفت نحو 20 شخصاً، بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.

وبحسب بيان الديوان الملكي، جاء كلام الملك «رداً على مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات عدة، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا عريضة لجلالته موقعة من شخصيات عشائرية».