القضاء الروسي يأمر منظمة «نافالني» بتعليق أنشطتها

أمر القضاء الروسي بتعليق أنشطة المنظمة التابعة للمعارض المسجون أليكسي نافالني، المهددة بتصنيفها «متطرّفة» وحظرها، فيما طردت موسكو دبلوماسياً إيطالياً رداً على إجراء مماثل.

ويسبق التدبير المتخذ ضد المنظمة، أمس، محاكمة تستهدفها بتهمة «التطرف»، وعقدت المحكمة جلسة أولية مغلقة في هذه القضية في اليوم نفسه. وقالت محكمة مدينة موسكو لوكالة «فرانس برس» إن الجلسة المقبلة مرتقبة بعد غد.

وأوضح المحامي المقرّب من المعارضة فلاديمير فورونين، أن النيابة علّقت أنشطة مكاتب نافالني المحلية.

وندّدت ألمانيا التي تطالب على غرار دول غربية أخرى بالإفراج عن نافالني، بما وصفته بـ«قرار منافٍ لمبادئ دولة القانون». وأشار مكتب نافالني في موسكو على قناته في تطبيق «تيلغرام» إلى أنه «لم يعد قادراً على العمل بالصيغة القديمة»، بسبب هذا القرار.

وقال: «هذا الأمر خطير جداً على موظفينا وأنصارنا».

وطلبت النيابة الروسية منتصف أبريل الجاري تصنيف المنظمة المرتبطة بأليكسي نافالني «متطرفة»، الأمر الذي سيمنع أنشطتها في روسيا وسيعرّض العاملين فيها وأنصار المعارض لعقوبات قاسية بالسجن.

وتتهم النيابة المنظمة بالسعي «لخلق ظروف لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والاجتماعي السياسي في روسيا تحت غطاء شعارات ليبرالية».

وأكدت النيابة أن الأهداف الحقيقية لأنشطتها هي خلق ظروف لتغيير أسس النظام الدستوري، بما في ذلك عبر استخدام سيناريو ما يسمى بـ«ثورة الألوان»، في إشارة إلى الاضطرابات التي اندلعت في جمهوريات سوفييتية سابقة.

وأنهى نافالني البالغ 44 عاماً والمعارض الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضي، إضراباً عن الطعام استمر 24 يوماً احتجاجاً على ظروف احتجازه السيئة في معتقل بوكروف.

إلى ذلك، أعلنت روسيا أن أحد أفراد الملحقية العسكرية الإيطالية لديها شخصاً غير مرغوب فيه، وذلك بعد نحو شهر من طرد إيطاليا لدبلوماسيين روسيين اثنين على خلفية اشتباه في التجسس.