فتح تحقيق حول تجديد شقة بوريس جونسون في «داونينغ ستريت»

تزايد الضغط على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يواجه اتهامات تطال نزاهته مع فتح تحقيق، أمس، في تمويل أعمال تجديد شقته في «داونينغ ستريت».

وفي سياق تصفية حسابات بين رئيس الحكومة ومستشاره السابق دومينيك كامينغز، تتوالى الفضائح التي تكشف روابط وثيقة بين الحكومة المحافظة ومصالح خاصة.

تتعلق إحدى هذه الفضائح بتجديد الشقة التي يشغلها بوريس جونسون في «داونينغ ستريت» مع خطيبته كاري سيموندز وطفلهما، مقابل مبلغ يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني (230 ألف يورو) وفقاً لوسائل إعلام، أي أكثر بكثير من مبلغ 30 ألف جنيه الذي تغطيه الأموال العامة.

وقالت المفوضية «نحن مقتنعون الآن بوجود أسباب معقولة تدعو للشك في حدوث انتهاك أو أكثر، لذلك سنواصل هذا العمل بشكل تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كان الأمر كذلك»، بعد تقييم معلومات قدمها لها حزب المحافظين منذ الشهر الماضي.

ونفى جونسون، أمس، ارتكاب أي مخالفة للقواعد في أعمال تجديد شقته، وقال أمام النواب «أنا تكفلت بالنفقات، ويمكنني أن أقول لكم إنني التزمت تماماً بمدونة السلوك والقواعد الوزارية».

وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر: «البريطانيون يستحقون رئيس وزراء يمكنهم الوثوق به، وحكومة ليست غارقة في الفجور والمحسوبيات والفضائح».

ويواجه بوريس جونسون سلسلة اتهامات أطلقها خصوصاً كامينغز الذي كان مهندس حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016.

وشن كامينغز هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء، معتبراً أنه لا يتمتع بالكفاءة، وشكك في نزاهته في العديد من القضايا الجديدة، في منشور مطول على مدونته الجمعة.

وقبل أيام قليلة من الانتخابات المحلية المقررة في 6 مايو، تأتي هذه الهجمات في توقيت سيّئ لبوريس جونسون المتهم بفضيحة تطال عدداً من أعضاء حكومته وتتعلق بممارسة ضغوط عليهم.