عمليات الإخلاء في القدس الشرقية قد ترقى إلى «جرائم حرب»

حثت الأمم المتحدة إسرائيل، أمس، على إنهاء جميع عمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية، محذّرة من أن أفعالها قد تُشكل «جرائم حرب».

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف «ندعو إسرائيل إلى إنهاء كل عمليات الإخلاء القسري على الفور».

وتأتي الدعوة إثر اعتقال 15 فلسطينياً ليلاً في أعقاب اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومحتجين على إجلاء عائلات فلسطينية من القدس الشرقية، بحسب الشرطة.

واندلعت الاشتباكات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية في خضمّ معركة قضائية محتدمة حول مصير عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وأضاف كولفيل «نود أن نؤكد أن القدس الشرقية لاتزال جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي».

ويدور التوتر الحالي حول ملكية أراضٍ بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية.

وأصدرت محكمة منطقة القدس في وقت سابق من هذا العام قراراً لصالح عائلات يهودية تطالب بحقوق الملكية في هذا الحي من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها.

ووفقاً للقانون الإسرائيلي، إذا تمكن يهود من إثبات أن عائلاتهم كانت تعيش في القدس الشرقية قبل الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، يمكنهم المطالبة باستعادة «حقهم في الملكية». ولا يشمل القانون الفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الحرب.

وأثار قرار المحكمة غضب الفلسطينيين الذين طعنوا فيه ونظموا احتجاجات أدت في كثير من الأحيان إلى صدامات مع الشرطة.

وشدّد كولفيل على أن «إسرائيل لا تستطيع فرض منظومتها التشريعية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».