الجيش الإسرائيلي يقر بقتل 8 أطفال وامرأتين "بالخطأ"

أقر الجيش الإسرائيلي بقتل عائلة فلسطينية من 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وامرأتان، عن طريق "القتل الخطأ" في غزة، وقال إن سلاح الجو التابع له كان يستهدف شقة اعتقد أن فيها عدداً من كبار قادة حركة "حماس"، ولكن تبين أن الموجودين فيها لا علاقة لهم بالحركة.  

وكشف تقرير حقوقي أصدره "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، أن إسرائيل قتلت 53 فلسطينيا في استهداف 19 عائلة في قطاع غزة خلال جولة التوتر الحالية.

ووثق التقرير بالأسماء 19 حالة قصف مباشرة استهدفت عائلات منذ يوم الاثنين الماضي حتى اليوم، منها 13 حالة قصفت فيها منازل على رؤوس قاطنيها، وحالتين استهدفت خلالها تجمعات، إلى جانب حالتين استهدفت فيها سيارة، وحالتي قصف أرض ومزرعة، وأسفر ذلك عن مقتل 53 فلسطينياً، بينهم 20 طفلًا، و14 امرأة.

وبين الضحايا، رجل وزوجته وطفلته، وأمهات وأطفالهن، وأشقاء. فيما قُتلت 3 أمهات مع أربع أو ثلاث من أطفالهن، في حصيلة مرشحة للارتفاع نظراً لوجود مفقودين من بعض هذه العائلات تحت الأنقاض.

وأخر هذه الحوادث فجر اليوم بمقتل 10 فلسطينيين، هم سيدتان  و8 أطفال، جراء قصف إسرائيلي لبناية سكنية في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، ونجا من الموت طفل وحيد لا يزيد عمره عن 5 أشهر وما يزال يرقد في المستشفى لتلقي العلاج.

واعتبر التقرير الحقوقي أن "تصريح الجيش الإسرائيلي بالقتل الخطأ يعكس حجم استهتاره بأرواح المدنيين، ففي الوقت الذي يتحدث فيه عن إصابات بالخطأ، فإن الأمر يتعلق بمجزرة مروعة قتل فيها 10 أشخاص ولا يزال آخرون مفقودين تحت الأنقاض".

وشدد التقرير على أن المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية تحظر "مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية"، وطالب المرصد الحقوقي المحكمة الجنائية الدولية بـ"مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، وضمّها إلى التحقيقات التي قررت أخيراً إجراءها في الانتهاكات السابقة، والعمل على محاسبة القادة والجنود الإسرائيليين وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب".