محكمة مصرية تقضي باستمرار احتجاز السفينة «إيفر غيفن»

قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية في مصر، الأحد، عدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر في الدعوى المتعلقة بالسفينة إيفرغيفن، وإحالتها إلى دائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إلى جلسة تعقد في التاسع والعشرين من مايو الحالي.

ويعني القرار استمرار حجز سفينة الشحن العملاقة، وهي الآن محل نزاع قانوني إذ تطالب هيئة قناة السويس
من الشركة اليابانية المالكة للسفينة تعويضا بمبلغ 916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا أميركيا.

وتسببت إيفرغيفن الشهر الماضي بغلق المجرى الملاحي لقناة السويس وهي راسية حاليا في منطقة البحيرات بعد تعويمها في 29 مارس.

وقالت هيئة قناة السويس إنها «لا تدخر جهدا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة».

وكانت السفينة قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية. ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التى طالبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.