واشنطن تُقيد مساعداتها الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا

أعلنت الحكومة الأميركية أنها فرضت قيوداً واسعة على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، بسبب «مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء الصراع في منطقة تيغراي»، وستحظر كذلك منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين وسابقين، وكذلك لمسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، وأضاف أن «الأطراف المتضررة لم تتخذ خطوات جادة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصل لحل سلمي للأزمة السياسية».

وقُتل آلاف وأجبر نحو مليوني شخص على النزوح عن ديارهم في تيغراي منذ نوفمبر الماضي، بعد اندلاع القتال بين ما تسمى بـ«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» والجيش الإثيوبي.

ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور ودولة إريتريا في الحرب لدعم القوات الحكومية، وقالت إثيوبيا يوم الجمعة الماضي إنها تحاكم جنوداً بتهمة قتل مدنيين واغتصابهم، لكن الوثائق القضائية لم تُنشر بعد.

وظلت إريتريا وإثيوبيا تنفيان على مدى شهور وجود جنود إريتريين في تيغراي، لكنهما أقرتا بوجودهم وتعهدتا بسحبهم، وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية وأنواع أخرى معينة من المساعدات لإثيوبيا، وستستمر في فرض قيود واسعة قائمة بالفعل على المساعدات المقدمة لإريتريا.

وتعرضت الحكومة الإثيوبية لضغوط متزايدة من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين، بعد تواتر تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي. وعلق الاتحاد الأوروبي مدفوعات لدعم الميزانية وسط تقارير عن أعمال اغتصاب جماعي وقتل جماعي للمدنيين وانتشار أعمال النهب.

• القيود تحظر منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين وإريتريين.