إيران و«الطاقة الذرية» تتفقان على تمديد اتفاق المراقبة شهراً

أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أنهما اتفقتا على تمديد اتفاق لمراقبة الأنشطة النووية لمدة شهر، وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن تمديد الاتفاق حتى 24 يونيو المقبل من شأنه تجنب انهيار يمكن أن يتسبب في أزمة في المفاوضات الأوسع حول إحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع الدول الكبرى.

وتوصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران إلى اتفاق للمراقبة مدته ثلاثة أشهر في فبراير الماضي، وقالت إيران أول من أمس، إن الاتفاق انتهى وإن الوكالة لن تحصل على صور من داخل بعض المواقع النووية، قبل أن تعلن لاحقاً تجديد الاتفاق.

وقال جروسي في مؤتمر صحافي، أمس: «المعدات وأنشطة التحقق والمراقبة التي اتفقنا عليها ستستمر كما هي الآن لمدة شهر واحد ينتهي في 24 يونيو المقبل»، وتحدث جروسي بعد فترة وجيزة من تصريحات لسفير إيران لدى الوكالة كاظم غريب، حث خلالها القوى الكبرى المجتمعة في فيينا على الاستفادة من التمديد، مضيفاً: «أوصي بأن ينتهزوا هذه الفرصة التي قدمتها إيران، وأن يرفعوا جميع العقوبات بطريقة عملية ويمكن التحقق منها». وستستأنف إيران والدول الكبرى هذا الأسبوع المفاوضات في فيينا حول الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات وأعادت فرض العقوبات على طهران.

وكان قرار إيران وقف مراقبة أنشطتها النووية صدر تطبيقاً لقانون أصدره البرلمان، ويُعتبر أداة ضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات.

واعتبرت إيران، أمس، أن تحقيق نتائج في مباحثات فيينا هو رهن اتخاذ واشنطن قراراً سياسياً، وذلك بعد اعتبار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن لا مؤشرات ملموسة تفيد برغبة طهران بالعودة إلى الاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي: «حققنا تقدماً مهماً جداً ومازلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو أمر في متناول اليد، ويمكن بسهولة أن تفضي المحادثات إلى نتائج في حال اتخذ قرار سياسي في واشنطن».