ألمانيا تطلب توضيحاً بشأن تقرير «تجسس أميركا على ميركل»

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إن بلاده تتابع تقريراً عن استغلال الولايات المتحدة لشراكة مع الدنمارك للتجسس على مسؤولين كبار في أربع دول أوروبية، بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، موضحاً أن الحكومة الاتحادية في ألمانيا على علم بالتقرير، وعلى اتصال بجميع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة للحصول على توضيح.

وأضاف المتحدث: «من ناحية المبدأ كما تعرفون، أود أن أطلب منكم تفهم أن الحكومة الاتحادية لا تعلق علانية على الأمور المتعلقة بأنشطة الاستخبارات».

وجاء تعقيب المتحدث بعد تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية، ذكر أن وكالة الأمن القومي الأميركية استغلت شراكة مع وحدة تابعة للمخابرات الخارجية بالدنمارك، للتجسس على مسؤولين كبار في دول مجاورة للدنمارك، منهم ميركل، وقالت الهيئة، نقلاً عن تسعة مصادر مطلعة لم تسمها، إن هذا هو ما خلص إليه تحقيق داخلي أجراه جهاز المخابرات الدفاعية الدنماركي في 2015 عن دور وكالة الأمن القومي الأميركية في الشراكة.

ووفقاً للتحقيق الذي يشمل الفترة من 2012 إلى 2014، استخدمت الوكالة الأميركية كابلات دنماركية خاصة بالمعلومات، للتجسس على مسؤولين كبار في السويد والنرويج وفرنسا وألمانيا، منهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي كان وزيراً للخارجية آنذاك، وزعيم المعارضة السابق في ألمانيا بيير شتاينبروك. ورداً على طلب للتعليق، قال متحدث باسم المستشارية الألمانية إنها لم تعلم بأمر المزاعم إلا عند سؤال الصحافيين عنها. وامتنع عن ذكر مزيد من التعليقات، كما امتنع وزير الدفاع الدنماركي ترين برامسن عن التعليق على «تكهنات في وسائل إعلام بشأن أمور تتعلق بالمخابرات».

وفي واشنطن، لم ترد وكالة الأمن القومي بعد على طلب للتعقيب، كما امتنع متحدث باسم جهاز المخابرات الدفاعية الدنماركي عن التعقيب. وفي باريس، قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمنت بيون إن التقرير بحاجة إلى المراجعة، مضيفاً أن «هذه المعلومات خطرة، ويجب التحقق منها».