الإمارات تقدم إلى الأمم المتحدة مشروع الإعلان السياسي لمنع ومكافحة الفساد
ترأس حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الفساد والتي انطلقت أعمالها أمس وتستمر حتى 4 يونيو الجاري في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك.
وقدم رئيس ديوان المحاسبة بصفته رئيس الدورة الحالية للمؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة .. مشروع الإعلان السياسي بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي.
ويعكس مشروع الإعلان السياسي خلاصة النتائج التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال جلسات الحوار والنقاش التي عقدها لهذا الغرض والتي ركزت على قضايا إنفاذ القانون والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الأصول ودور القطاع الخاص في دعم جهود مكافحة الفساد وتدابير التصدي للإفلات من العقاب وتسخير الإمكانات الكاملة لتوظيف التعليم والتكنولوجيا في منع ومكافحة الفساد.
وأكد حارب العميمي - في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة - على الطبيعة الشاملة للعملية التحضيرية لاستصدار الإعلان السياسي بالإضافة إلى مساهمات الدول الأعضاء بما في ذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص ومختلف الأجهزة التابعة للأمم المتحدة .
وأضاف أنه في إطار عمله المنتظم فقد اعتمد مؤتمر الدول الأطراف خلال دورته الثامنة، التي عقدت في أبوظبي في ديسمبر 2019 عددًا قياسيًا من القرارات بلغ أربعة عشر قرارًا كان أهمها اعتماد إعلان أبوظبي بشأن تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية وهيئات مكافحة الفساد لمنع الفساد ومكافحته بشكل أكثر فعالية.
وأكد على الدور المهم الذي قدمته دولة الإمارات خلالها رئاستها لمؤتمر الدول الأطراف و مشاركتها في قيادة المفاوضات الدولية بجانب جمهورية بيرو لعملية التحضير وتيسير المشاورات بين الدول الأطراف التي أثمرت هذا التوافق على مشروع الإعلان السياسي الأمر الذي يؤكد اهتمام القيادة السياسية في دولة الإمارات بقضية مكافحة الفساد وحرصها المستمر في دعم الجهود الدولية والإقليمية بهذا الشأن.
وذكر أن دولة الإمارات خصصت مؤخرًا 5.4 مليون دولار لدعم عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في سبيل تنفيذ برنامج إعلان أبوظبي على المستوى العالمي والإقليمي على مدى السنوات الثلاث المقبلة حيث سيعمل البرنامج على تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة المالية في منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون بين أجهزة الرقابة وهيئات مكافحة الفساد.