دعوات لاحتجاجات في السودان في ذكرى مجزرة "فض الاعتصام"

يسعى المحققون السودانيون في مذبحة راح ضحيتها أكثر من 100 متظاهر في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق عمر البشير قبل عامين، جاهدين لإكمال عملهم وسط تحذيرات من أن النتائج التي سوف يتوصلون إليها قد تقوض انتقالا سياسيا هشا.

وعين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، محامي حقوق الإنسان نبيل أديب، في أكتوبر 2019 للتحقيق في تصرفات القوات الأمنية التي اقتحمت اعتصاما سلميا قرب مقر الجيش الرئيسي في الخرطوم.

وقد أحبطت العملية القضائية المطولة العديد من السودانيين، حيث نزل عدة آلاف إلى شوارع العاصمة في الذكرى الثانية للمذبحة التي توافق اليوم الخميس للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عنها، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال اثنان من المحققين الحكوميين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن لجنة التحقيق تحظر التحدث إلى وسائل الإعلام، إنه كانت هناك محاولة متعمدة لعرقلة عملهما.

ولم يرد مكتب الفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني على عدة مكالمات تليفونية للحصول على تعليق.

وبعض الجثث لا تزال داخل ثلاث مشارح بالخرطوم، لكن تم إخبار المحققين بعدم إجراء تشريح للجثث أو أخذ عينات من الحمض النووي أثناء التحقيق، على حد قولهم.

كان "تجمع المهنيين السودانيين" ولجان شبابية قد دعوا إلى خروج احتجاجات اليوم الخميس، وذلك لإحياء الذكرى الثانية لـ"مجزرة فض الاعتصام"، التي توافق الثالث من يونيو.

واستبق حمدوك الاحتجاجات بتأكيد حرص حكومته على تحقيق العدالة للضحايا.

ونقل موقع "سودان تربيون" عن حمدوك القول في بيان إن "العلاقة المعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة، التي تقع تحت مسؤولية المكون العسكري، تلعب دورا أحيانا في إبطاء عجلة العدالة وتأخير تقديم المعلومات المطلوبة للجان التحقيق والنيابة العامة".

وأشار البيان إلى أن حمدوك يجري حوارات مستمرة مع الأجهزة الأمنية وقياداتها لإجراء معالجة شاملة لهذه العلاقة المعقدة.

وبحسب لجنة الأطباء المركزية، أسفرت عملية اقتحام مكان الاعتصام عن مقتل 200 شخص.

تعهد حمدوك بالعمل على الإسراع في تكوين مفوضية العدالة الانتقالية لتعمل على إجراء حوار موسع، وذلك حتى يُلبي تطلعات الضحايا ومجتمعاتهم ويكون قادرًا على تحقيق جوهر العدالة