الدنمارك تُقر قانوناً يتيح إبعاد طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا

تماشياً مع سياستها البالغة الشدة على صعيد الهجرة، أقرت الدنمارك، أمس، قانوناً يسمح لها بفتح مراكز ترسل إليها طالبي اللجوء طوال فترة معالجة ملفّهم، وحتى بعد ذلك، في دول ثالثة، مثل رواندا أو إريتريا، وذلك وفقاً لاعتماد هدف رسمي يقضي بالتوصل إلى «صفر مهاجرين».

وفي آخر مستجدات الحكومة الاشتراكية الديمقراطية برئاسة ميتي فريدريكسن، المعادية للهجرة لردع طالبي اللجوء عن التوجه إلى الدولة الشمالية الغنية، ينص القانون على أن يبقى المهاجر في البلد الثالث حتى في حال حصوله على وضع اللجوء في نهاية الآلية.

وتمت المصادقة على النص بدعم من اليمين واليمين المتطرف، وحصل على 70 صوتاً مقابل 24، غير أنه لن يكون من الممكن تطبيقه إلا بعدما توافق دولة على استضافة مركز لاستقبال طالبي اللجوء.

وتصنف سياسة الهجرة التي تنتهجها حكومة وسط اليسار الدنماركية بشأن الهجرة حالياً من الأكثر تشدداً في أوروبا، وتتضمن سحب الإقامة من بعض السوريين لاعتبار المناطق التي يتحدرون منها باتت آمنة، وتشديد قانون مضاد لقيام غيتوات يرمي إلى تحديد سقف لعدد السكان «غير الغربيين» في الأحياء، واعتماد هدف رسمي يقضي بالتوصل إلى «صفر مهاجرين».

وبحسب مشروع القانون الذي ندّد به قسم من اليسار والمنظمات الدولية، يتم إرسال أي طالب لجوء في الدنمارك بعد تسجيل طلبه إلى مركز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي، مع بعض الاستثناءات النادرة، مثل المرض الخطير.

وإذا لم يحصل على وضع لاجئ، يطلب من المهاجر مغادرة البلد المضيف.

وسيعهد بالعملية بكاملها إلى الدولة الثالثة، على أن تتولى الدنمارك تمويلها.

• تصنّف سياسة الهجرة الدنماركية بأنها الأكثر تشدداً في أوروبا.