لبنان يناشد الأمم المتحدة إيجاد «وسائل بديلة» لتمويل المحكمة الدولية

ناشدت حكومة لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، أمس، الأمم المتحدة إيجاد «وسائل بديلة» لتمويل المحكمة الدولية، التي تنظر في جرائم اغتيال عدة شهدتها البلاد، بعد إعلانها أنها «تواجه أزمة مالية غير مسبوقة»، ستمنعها من مواصلة عملها.

وتفصيلاً، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب، الالتزام تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وذلك في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، متمنياً منه استكشاف وسائل بديلة لتمويل المحكمة التي تواجه تحديات مالية.

ووجه دياب رسالة إلى غوتيريس، أمس، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وقال دياب في رسالته «بالنظر للتحديات التي تواجه المحكمة الخاصة بلبنان، ومع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعاني منها لبنان، والتي انعكست في تقريركم المؤرخ في 19 فبراير 2021، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها».

وأضاف «نعيد تأكيد التزامنا الثابت تجاه المحكمة، فإننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن هذه الصعوبات المالية يجب ألا تعرقل إنجاز عملها حتى النهاية». وأعرب دياب عن أمله في «أن تستمر اللجنة الإدارية للمحكمة الخاصة بلبنان ومجموعة الدول المهتمة التي تشارك لبنان المبادئ التأسيسية للمحكمة، في تزويدها بالدعم الذي هي بأشد الحاجة إليه في مثل هذا الوقت الحرج من تاريخها».

وتحدث دياب عن المبلغ الذي خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفد الموارد المالية للمحكمة، وقدره 15503355 دولاراً، مضيفاً «لقد تمت الموافقة على هذه الإعانة بفضل جهودكم الحثيثة واهتمامكم الصادق، ولتعاضد الدول الأعضاء التي أبدت حرصها على تأمين التمويل اللازم».