بايدن يعاقب مزيداً من الشركات الصينية بتوسيع القائمة السوداء

وسّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، القيود المفروضة على الاستثمارات الأميركية في بعض الشركات الصينية ذات الصلة المزعومة بالجيش، مضيفاً المزيد من الشركات إلى القائمة السوداء، حيث دانت بكين، أمس، إدراج مزيد من الشركات الصينية بقرار من بايدن على اللائحة السوداء، ما يحرم هذه الكيانات من إمكانية الاستفادة من استثمارات أميركية.

وتفصيلاً، وقّع بايدن، أول من أمس، أمراً تنفيذياً يحظر على الأميركيين شراء أو بيع أي سندات مالية متداولة علناً من 59 شركة صينية، اعتباراً من الثاني من أغسطس.

ويستند هذا الإجراء إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في نوفمبر الماضي، والذي تضمن إدراج أكثر من 50 شركة صينية لها صلات مزعومة بالجيش الصيني إلى القائمة السوداء.

ويشمل أمر بايدن الشركات التي تتهمها الولايات المتحدة باستخدام تكنولوجيا المراقبة التي تسهل انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال البيت الأبيض في بيان إن «هذا المرسوم يسمح للولايات المتحدة بأن تمنع - بطريقة مركزة ومحددة الأهداف - الاستثمارات الأميركية في شركات صينية تمس بأمن الولايات المتحدة أو قيمها الديمقراطية أو لحلفائها».

وأضاف البيت الأبيض أنه سيتم تحديث القائمة، حسب ما تقتضيه الضرورة.

وأوضحت واشنطن أن هذه اللائحة تستهدف أيضاً الشركات التي تستخدم «تقنيات المراقبة الصينية خارج الصين، وكذلك تطويرها أو استخدامها لتسهيل القمع أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، مشيرة خصوصاً إلى الأويغور.

ولم تعد وزارة الدفاع الأميركية مسؤولة عن القائمة، كما كان الأمر في عهد ترامب، ولكن وزارة الخزانة ستكون هي الوزارة المسؤولة.

وتأثرت العديد من الشركات المدرجة بالفعل من الأمر السابق، بما في ذلك شركة هواوي للهواتف الذكية، وثالث أكبر شركة نفط صينية «المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري».

وأثبت أمر ترامب أنه غير محصن، حيث حصلت شركة شاومي للهواتف الذكية الصينية على حكم من محكمة في واشنطن لحذفها من القائمة، كما أن شاومي غير مدرجة أيضاً في قائمة بايدن الجديدة.

وتصاعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في عهد ترامب، كما اتخذت إدارته إجراءات ضد العديد من الشركات الصينية.

وكان بايدن قد أعلن عن مراجعة لسياسة بلاده تجاه الصين، بعد أن تولى الرئاسة في يناير الماضي، لكنه أوضح أنه يعتزم اتباع نهج متشدد ضد بكين.

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، اعتمد بايدن موقفاً حازماً حيال الصين.

وكانت اللائحة الأولى التي وضعت في عهد ترامب في 12 نوفمبر، تضم 31 شركة، يعتقد أنها تزود أو تدعم المجمع العسكري والأمني الصيني، وقد أصبح عدد الشركات حالياً 59.

وأمهل الأميركيون الذين لديهم حصص ومصالح مالية أخرى في هذه الشركات، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، حتى الثاني من أغسطس لبيعها.

وتشمل اللائحة مجموعات عملاقة للبناء والاتصالات والتكنولوجيا، مثل هواوي لصناعة الهواتف النقالة، و«الشركة الوطنية الصينية للنفط في عرض البحر» (سي إن أو أو سي)، وشركة بناء السكك الحديد، و«تشاينا موبايل»، و«تشاينا تيليكوم»، و«هيكفيجن» للمراقبة بالفيديو، إضافة إلى شركتي الطيران والفضاء الجوي، وهما شركة صناعة الطيران الصينية (أفيك)، وشركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية.

وأكدت إدارة بايدن أنها تريد «تثبيت وتعزيز» المرسوم الذي وقعه دونالد ترامب «لحظر الاستثمارات الأميركية في المجمع الصناعي العسكري لجمهورية الصين الشعبية».

واحتجت الحكومة الصينية على تلك القرارات، حتى قبل الإعلان عنها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي، أمس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إنهم «ينتهكون قوانين السوق»، و«لا يضرون فقط بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، بل بمصالح المستثمرين في جميع أنحاء العالم، بمن في ذلك المستثمرون الأميركيون».

وحذر وانع وينبين من أن «الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة تجاهلت الحقائق، ويجب عليها أن «تصحح أخطاءها»، و«تتوقف عن إلحاق الضرر بنظام السوق المالي العالمي، ومصالح المستثمرين».

• أمر بايدن يشمل الشركات التي تتهمها واشنطن باستخدام تكنولوجيا المراقبة التي تسهل انتهاكات حقوق الإنسان.