«يقلق واشنطن كثيراً».. تصريحات «جديدة» لقائد القيادة المركزية الأميركية بشأن سد النهضة

قال قائد القيادة المركزية الأميركية «سينتكوم» الجنرال كينيث ماكينزي، إن سلوك إثيوبيا تجاه سد النهضة يقلق واشنطن كثيرا.

وثمن الجنرال ماكنزي في مقابلة مع قناة «النيل للأخبار» ممارسة مصر قدرا هائلا من ضبط النفس، وتحاول الوصول إلى حل دبلوماسي وسياسي.

وتعهد قائد القيادة المركزية الأميركية باستئناف السعي لإيجاد حل مقبول لأزمة سد النهضة، بين مصر والسودان وإثيوبيا، معتبرا أن ملف السد «مثير للقلق كثيرا».

وقال ماكينزي إن ملف سد النهضة مشكلة حقيقية، وسنستمر في محاولة إيجاد حل يكون مقبولا لمصر وباقي الأطراف، (السودان وإثيوبيا).

وصرح بأن واشنطن تدرك الأهمية الفريدة لنهر النيل بالنسبة لمصر، ليس فقط من الناحية الثقافية بل والموارد المائية والاقتصاد عموما.

وأكد الجنرال كينيث ماكينزي حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والولايات المتحدة على نحو يلبي المصالح المشتركة بين البلدين.

وفي وقت سابق، دعت الخارجية الأميركية، لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة على وجه السرعة، مشيرة إلى أن القرارات المقبلة ستكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة.

يذكر أن وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، قد أكد في وقت سابق أن بلاده لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي، مضيفا أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر إثيوبيا، في أبريل الماضي، من «المساس بحقوق مصر المائية»، مشددا على أن «الخيارات كلها مفتوحة».

وبدأت إثيوبيا في بناء «سد النهضة» على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.

وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.

وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.

واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الإفريقي.