«العفو الدولية» تطالب بالتحقيق مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، للتحقيق مع الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، في اتهامات بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، و«قمع عنيف» لحقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمة في بيان أن «واقع أن ابراهيم رئيسي وصل إلى الرئاسة بدلاً من إخضاعه للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية ، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران».

واتّهمت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن، رئيسي بأنه كان عضواً في لجنة نفّذت عمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج نطاق القضاء بشكل سري بحق آلاف المعارضين المعتقلين، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران عام 1988.

وردا على أسئلة وجهت إليه عامي 2018 و2020 على خلفية تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ«الأمر» الذي أصدره الخميني، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.

واتّهمت المنظمة أيضاً رئيسي بأنه «ترأس حملة قمع وحشية ضد حقوق الإنسان»، حين كان رئيساً للسلطة القضائية في السنتين الأخيرتين».

وتابعت منظمة العفو أن رئيسي «مسؤول أيضاً عن توقيف آلاف المتظاهرين ومئات عمليات الإخفاء القسري (...) بعد الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر 2019» وتمّ قمعها بشكل عنيف.

ودعت منظمة العفو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ «تدابير ملموسة للرد على الإفلات المنهجي من العقاب في إيران».

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم فوز رئيسي بانتخابات الرئاسة بنسبة 62% من إجمالي الأصوات، حاصدا 17.8 مليون صوت. وأضاف أن 28 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات من إجمالي 59 مليون ناخب مسجل.

ويعتبر إبراهيم رئيسي، الذي تم إعلان فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، الرئيس الحالي للسلطة القضائية في البلاد، ومن الدائرة المقربة للمرشد الأعلى علي خامنئي، كما يتمتع بدعم الحرس الثوري الإيراني.

وفي عام 2018 فرضت واشنطن على إبراهيم رئيسي عقوبات بتهم انتهاكات لحقوق الإنسان، وعند إعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية نقلت وسائل إعلام محلية قوله في بيان: «جئت كمستقل إلى الساحة لإحداث تغيير في الإدارة التنفيذية للبلاد ومحاربة الفقر والفساد والإذلال والتمييز».