اتهام شركة ترامب ومديرها المالي بالاحتيال الضريبي

نفت شركة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي تحمل اسمه، ومديرها المالي لفترة طويلة، اليوم الخميس، اتهامات جنائية نتجت عن تحقيق للمحامي العام في مانهاتن في ممارسات ترامب وشركته.

وتم توجيه اتهامات لمؤسسة ترامب ومديرها المالي آلان وايسلبرج بالتخطيط منذ 2005 للتحايل على سلطات الضرائب عبر منج مكافآت للمديرين التنفيذيين دون تسجيلها في الدفاتر.

وقال ممثلون للادعاء إن وايسلبرج الذي عمل لصالح ترامب لنحو 48 عاماً، تمكن من إخفاء دخل بقيمة 1.76 مليون دولار عن سلطات الضرائب.

وتضمنت اللائحة 15 اتهاما منها الاحتيال الضريبي وتزوير سجلات تجارية.

وتوجيه اتهامات لمؤسسة ترامب قد يؤثر على علاقات الشركة بالبنوك وشركاء الأعمال كما قد يعقّد مستقبل ترامب السياسي إذ أنه يفكر في الترشح للرئاسة مرة أخرى في 2024.

وبدأ سايرس فانس مدعي مانهاتن تحقيقه الذي لا يزال جاريا، قبل نحو ثلاث سنوات، وعمل في الأشهر الماضية مع مكتب المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس. وقال آلان فوتيرفاس، أحد محامي مؤسسة ترامب للصحافيين بعد توجيه الاتهامات إن الشركة "متفائلة للغاية" بأن لائحة الاتهام لن تؤثر كثيرا على أعمالها.

وأضاف "لو كان اسم تلك الشركة مختلفا، لا أعتقد أن تلك الاتهامات كانت ستوجه".

وقالت منظمة ترامب في بيان إن الادعاء يستخدم وايسلبرج، الذي عمل في نشاط عائلة ترامب العقاري والتجاري على مدى 48 عاما، "بيدقا في سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها للإضرار بالرئيس السابق".

وقالت الشركة "هذه ليست عدالة.. هذه سياسة".

ونفى ترامب الجمهوري ارتكاب أي مخالفة ووصف التحقيق بأنه ملاحقة مغرضة من جانب مدعين لهم دوافع سياسية. وفانس ديمقراطي وكذلك جيمس.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، اتهم ترامب الادعاء بالانحياز وقال إن تعاملات شركته "لا تمثل جريمة بأي حال".

ويمكن أن تواجه منظمة ترامب غرامات أو عقوبات أخرى إذا ما أدينت.

وقد تكثف الاتهامات الضغوط على وايسلبرج للتعاون مع المدعين، وهو ما كان يقاومه. وربما يكون تعاون وايسلبرج حاسما في أي قضية مستقبلية ضد رئيسه.

ومنظمة ترامب شركة خاصة تديرها عائلته وتعمل في قطاع الفنادق وملاعب الجولف والمنتجعات حول العالم.