انفجار مرفأ بيروت.. ملاحقة وزراء ومسؤولين وقادة أمنيين وعسكريين
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بدأ بملاحقة وزراء سابقين وسياسيين وأمنيين وعسكريين، حيث طلب رفع الحصانة عن الوزير السابق خليل زعيتر والنائب نهاد المشنوق تمهيدا للادعاء عليهم، كما محددا موعدا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه في القضية.
وبحسب مصادر قضائية، حدد بيطار، بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، موعدا لاستجواب دياب كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد.
وذكرت وكالة «النشرة» اللبنانية أن المحقق العدلي طارق البيطار وجه كتابا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقته.
كما وجه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير".
وفي السياق نفسه، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
كما وجه القاضي بيطار كتابا إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني بحق قضاة.
كما شملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين، إذ ادعى بيطار أيضا، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، العميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
وأدى انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي، إلى مقتل العشرات وإصابة المئات، كما سبب دمارا واسعا في العاصمة اللبنانية قدرت خسائره المادية بمليارات الدولارات، نتيجة انفجار شحنة ضخمة من نترات الأمونيا كانت مخزنة لسنوات في المرفأ.