دار الإفتاء المصرية تدعو بالتوفيق للسيسي والجيش

تزامناً مع اقتراب انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة سد النهضة، دعت دار الإفتاء المصرية بالتوفيق للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورجال الأمن والجيش، كما دعت بأن يحفظ الله مصر وشعبها ونيلها من كل مكروه وسوء.

وقالت دار الإفتاء المصرية في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اللهم وفق رئيسنا ورجال أمننا وأبطال جيشنا إلى كل خير، واحفظ اللهم بهم مصر وشعبها ونيلها وأمنها من كل مكروه وسوء".

وقبل يومين، قال شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، إن "ادِّعاء مِلْكيَّة بعض الموارد الطبيعية والاستبداد بالتصرف فيها بما يضر بحياة دول أخرى يعد من الإفساد في الأرض، الذي يجب أن يتكاتف العالم لوقفه قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات والظروف المشابهة".

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غداً الخميس 8 يوليو، حيث قابل الوزير شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في بيان نشرته صفحة الوزارة على موقع "فيس بوك"، إن الوزير شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلات على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالح الدول الثلاث.

وقدّمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق ويثير نزاعاً بينها وبين دولتي المصبّ مصر والسودان، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وينصّ مشروع القرار على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".

ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ".

وقالت مصر مساء الإثنين الماضي إنّ إثيوبيا أبلغتها رسمياً بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة، معربة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء، والثلاثاء قالت الخرطوم إنّها تبلّغت من أديس أبابا الإخطار نفسه.