شددت قوانين مكافحة الإرهاب.. النمسا تصنف «الإخوان» منظمة محظورة

أقر المجلس الوطني في النمسا «البرلمان» قانونًا جديدًا، لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.

وأكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر إن التشريعات الجديدة تتيح تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض، إذ تراقب الحكومة النمساوية عن كثب نشاط جماعة «الإخوان» داخل البلاد، حيث تم تصنيفها جماعة محظورة، ووضعت قيودًا على تحركات أعضائها.

وقال نيهمر في تصريحات صحافية، إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.

وذكر الوزير أن الإرهابيين يهدفون إلى تقسيم المجتمع ولم ينجح المتطرفون في القيام بذلك في الهجوم الإرهابي، الذي وقع في فيينا في 2 نوفمبر الماضي، مشددًا على أن قوات الأمن تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر وقوع هجوم إرهابي آخر. وأشار إلى أن القوانين التي تم تمريرها اليوم تساهم بشكل كبير في تحقيق ذلك.

يذكر أنه في الثاني من نوفمبر الماضي، أطلق سجين سابق في العشرين من عمره، ومتعاطف مع تنظيم داعش، النار بشكل عشوائي في ضاحية شهيرة بفيينا، ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة أكثر من عشرين.

وكان الرجل الذي يحمل جنسيتي النمسا ومقدونيا الشمالية، مسلحا ببندقية هجومية ومسدس ومنجل.

وأطلقت الشرطة النار على منفذ الهجوم، وجرى احتجاز تسعة أشخاص آخرين للاشتباه في تقديم المساعدة له.

وتم القبض عليهم بعد أسبوع من الهجوم.