البرلمان المصري يغلّظ عقوبة التحرش الجنسي

أقر مجلس النواب المصري الأحد تعديلا تشريعيا ينص على تشديد عقوبة التحرشي الجنسي بالمرأة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، بحسب وسائل الإعلام المصرية.

وبموجب هذا التعديل التشريعي، تتحول جريمة التحرش من جنحة إلى جناية ويصبح الحد الأدنى للعقوبة الحبس خمس سنوات بعد أن كانت العقوبة حتى الآن الحبس سنة أو غرامة مالية.

وينص التعديل الجديد على أن تكون عقوبة التحرش الجنسي الحبس سبع سنوات بحد أدنى في حال اقترن التحرش بحمل سلاح أو ارتكب من قبل أكثر من شخص واحد أو كان المتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو غيرها على المرأة.

وتشير دراسات عدة إلى أن الغالبية العظمى من المصريات تعرضن مرة واحدة على الأقل للتحرش في حياتهن.

وخلال السنوات الأخيرة وقعت كذلك بعض حوادث التحرش الجماعي في الأماكن المزدحمة ما أثار غضبا واسعا ولفت الانتباه إلى خطورة انتشار ظاهرة التحرش.