البرلمان المصري يقرّ قانوناً يسمح بفصل "الإخوان" من القطاع العام

أقرّ مجلس النواب المصري تشريعا يتيح فصل موظفين في الدولة "يمسّون بالأمن القومي" أو يشتبه في انتمائهم إلى "جماعات إرهابية"، وفق ما نقل أعضاء في البرلمان. وتصنف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا" وتحظره منذ 2013. ووصفت الصحف المصرية القانون بـ"قانون فصل الإخوان".

وكان أكثر من عشرة نواب تقدموا بمشروع القانون الشهر الماضي بعدما عزا وزير النقل أمام مجلس النواب في 26 أبريل بعضاً من أسباب الحوادث التي يتعرض لها قطاع السكك الحديد إلى "وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام".

ونص التشريع الذي صار نهائيا على أنه يجوز فصل الموظف العام والعاملين في شركات قطاع الأعمال والهيئات العامة المملوكة للدولة في حال "إخلاله بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية".

ويجوز فصل الموظف العام أيضاً إذا وجدت قرائن على أنه "يمس بالأمن القومي للبلاد وسلامتها وكذلك إذا تم إدراجه على قائمة الإرهابيين بموجب قانون الكيانات الإرهابية" الذي أقرّ عام 2015 واعتقل على أساسه عدد كبير من عناصر جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها.

وقال وزير النقل كامل الوزير في تصريحات صحافية إن هناك "268 عنصرا" ينتمون إلى جماعة الإخوان في هيئة السكك الحديد، وطالب بإصدار قانون يسمح بفصلهم من "الوظائف الحساسة". وجاءت تلك التصريحات بعد حادثي قطار وقعا في أبريل الماضي وأسفرا عن أكثر من 40 قتيلا.

وأقرّ البرلمان المصري في جلسة الإثنين تمديد حال الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر.