الحريري يصف عون بـ"الثلث المعطل" ويطالب بإنشاء محكمة دولية لانفجار مرفأ بيروت

قال السياسي اللبناني سعد الحريري، اليوم الخميس، إنه تخلى عن تشكيل الحكومة بعدما تأكد أن الرئيس ميشال عون لا يزال يريد الثلث المعطل وإن حزبه لن يمنح الحكومة الثقة.

وأضاف الحريري في حديث إلى قناة "الجديد" التلفزيونية بعد اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة: "لقد تمنيت على الرئيس ميشال عون دراسة التشكيلة في 24 ساعة، ولم أفرض شروطي، وهم فهموها هكذا".

وقال: "الحل الوحيد أن تتشكل الحكومة بغض النظر عن اسم رئيسها، شرط العمل على تحقيق برنامج صندوق النقد الدولي وإجراء الانتخابات، وهذا ما كنت سأعمل أنا عليه".

وأضاف: "رشحت نفسي لحل مشكلة البلد بحسب المبادرة الفرنسية. واليوم، اعتذرت عن عدم تأليف حكومة الرئيس ميشال عون. كنت سائرا بورقة الرئيس نبيه بري، لكن الرئيس عون يريد كل شيء. لقد سألت الرئيس عون اليوم عن موضوع إعطاء الثقة وتسمية المسيحيين فأجابني الاجابة نفسها بأن كتلة التيار الوطني قد تعطيني ربع ثقة".

وتساءل: "بأي منطق يطلبون الثلث المعطل، طالما لم يسموني ولا يريدون إعطائي الثقة؟".

وقال: "كنت أريد ان أقدم اعتذاري منذ فترة طويلة، لولا تمني الجميع، وبخاصة الفرنسيين. اليوم، اكتشفت خلال زيارتي ان الحديث السابق نفسه ما زلنا نتحاور فيه ولم يتغير شيء. لقد أبلغت الرئيس عون أنني لا أقفل الباب أمام تغيير بعض الاسماء، لكنني اكتشفت أننا نضيع الوقت".

وتابع الحريري: "عندما أبلغت الرئيس عون أنني سأزوره غدا في الرابعة، أجابني ألا ضرورة لذلك".

وقال الحريري "تحقيق دولي محكمة دولية بموضوع المرفأ وكفى تضييعا للوقت. أنا أقول لكم في نهاية المطاف إذا بدكم حقيقة بدكم نروح على تحقيق دولي".

في المقابل، ذكر بيان من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن رفض الحريري لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الأسماء والحقائب، يدل على أنه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار ساعيا إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته.

وأضاف البيان "وذلك رغم الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف إدراكا منه لدقة المرحلة والتزاما منه بضرورة الاسراع في تأليف حكومة قادرة على الاصلاح، فضلا عن الالتزام بما أبلغه رئيس الجمهورية إلى سائر الموفدين الإقليميين والدوليين الذين زاروا لبنان في الايام الماضية والمراسلات التي تلقاها من مسؤولين عربا وأجانب"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأوضح البيان أنه "بعد اعتذار الرئيس المكلف، سيحدد رئيس الجمهورية موعدا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن".

وذكر البيان أن الرئيس عون شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقا "إلا أن الرئيس الحريري رفض أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالأسماء المرتبطة بها، أو الاخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة اللازمة من المجلس النيابي، وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء".